قوله: ولو كانت تحته أمة غيره فكذلك إلخ) قال الأتقاني فأما إذا كانت الأمة منكوحة فالإذن إلى المولى في قول علمائنا جميعا بلا خلاف منهم في ظاهر الرواية كذا ذكر محمد في الجامع الصغير، وفي كتاب الآثار أيضا، وعن أبي يوسف ومحمد أن الإذن في العزل إليها؛ لأن قضاء الشهوة حقها لا حق مولاها. وجه الظاهر أن الولد حق المولى؛ لأنه يملكه فكان الإذن في العزل إليه كالحرة. اه. وكتب ما نصه ذكر في بعض المواضع أنه يعزل عن زوجته بغير إذنها خوفا من الولد السوء في هذا الزمان، ذكره الولوالجي في آخر الكراهية. اه.

فصل في الاستبراء وغيره

(قوله: فصل في الاستبراء وغيره)، وهو طلب براءة الرحم عن الحمل، وهو نوعان مستحب، وهو أن البائع يستبرئها إذا أراد بيعها وواجب، وهو على المشتري، وعند مالك يجب الاستبراء على البائع صيانة لمائه إذ يحتمل أنها علقت منه، ولنا أنها ملك البائع وحقه قائم في الوطء فلا يمنع منه، وما قاله من الصيانة يحصل باستبراء المشتري. اه أتقاني. (قوله: أوطاس) موضع على ثلاث مراحل من مكة. اه. (قوله: يستبرأن) بالهمز لا غير. اه أتقاني (قوله: ويجب على المشتري لا على البائع)، وقال النخعي والثوري والحسن البصري وابن سيرين يجب على البائع والمشتري؛ لأن الصيانة كما تجب على المشتري تجب على البائع، وقال البتي يجب على البائع دون المشتري؛ لأنه لصيانة ماء البائع فيجب عليه. اه كي (قوله: كالشراء والهبة والوصية) أي والصدقة والقسمة والصلح عن دم العمد. اه. خان

(قوله: والكتابة) أي بأن كاتب عبده على جارية لا يحل للمولى وطء الجارية قبل الاستبراء. اه. (قوله: وغير ذلك) قال الأتقاني كما إذا تصدق على الفقير بجارية يجب استبراء الفقير، وكذا إذا آجر داره إلى سنة على جارية لا يحل وطء المؤجر قبل الاستبراء. اه. وكتب ما نصه كالدفع بالجناية. (قوله: حتى يجب على المشتري من مال الصبي) أي بأن باعها أبوه أو وصيه. اه. وكتب ما نصه قال الولوالجي، ولو اشتراها من امرأة أو صبي يجب الاستبراء إلا رواية عن أبي يوسف. اه. (قوله: والمملوك) أي يجب الاستبراء إذا اشترى الجارية من العبد المأذون، وعليه دين مستغرق استحسانا بيانه فيما قال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي، وإن اشترى جارية من عبده المأذون فإنه ينظر إن لم يكن على العبد دين أو عليه دين غير مستغرق فليس عليه أن يستبرئها؛ لأن ملك عبده له، وله أن يجزئ بالحيضة التي حاضت عند العبد، وإن كان العبد عليه دين مستغرق رقبته، وما في يده من الكسب فعليه أن يستبرئها في قول أبي حنيفة، وفي قولهما لا يجب عليه الاستبراء؛ لأن من أصل أبي حنيفة أن العبد إن كان عليه دين مستغرق فالمولى لا يملك أكسابه، وعندهما يملك، ولو اشترى من مكاتبه فعليه الاستبراء؛ لأنه لا يملك مكاسب مكاتبه، ولو اشترى من ابنه الصغير وجب عليه الاستبراء كذا في شرح الطحاوي. اه. أتقاني (قوله: وممن لا يحل له وطؤها) أي كأخت البائع من الرضاع أو جارية ورثها من أبيه، وأبوه استمتع بها. اه. (قوله: لم توطأ لتحقق السبب) أي، وهو استحداث ملك اليمين، وهذا ظاهر الرواية قال في شرح الطحاوي وروي عن أبي يوسف أنه قال لا استبراء في البكر. اه أتقاني.

(قوله: وإدارة الأحكام على الأسباب دون الحكم) هي بكسر الحاء جمع حكمة يعني أن العلة في وجوب