قوله لا يلزمه شيء) أي قبل قضاء القاضي اه قارئ الهداية (قوله ووضع المسألة في العبد) قال الأتقاني ولكن الخصاف وضع المسألة في العبد في أدب القاضي. اه. (قوله قيل ينبغي أن يحلف إلخ) قال الأتقاني قال الخصاف ينبغي أن يحلفه على هذا الوجه عند محمد خلافا لأبي يوسف اه (قوله بناء) قال الأتقاني وجه البناء أن النكول إقرار فبالإقرار الوديعة ضمن عند محمد فكذا بالنكول وعند أبي يوسف لم يضمن ثمة بالإقرار فكذا هنا بالنكول. اه. (قوله ودفعها إلى غيره) أي بالقضاء. اه. أتقاني.

كتاب العارية

(كتاب العارية) (قوله في المتن هي تمليك المنافع) قال الأتقاني هذا اختيار أبي بكر الرازي. اه. (قوله وقال الكرخي والشافعي) قال الأتقاني وجه قول الكرخي أنها لو كانت تمليك المنافع لا الإباحة لكان بيان المدة من شرطها؛ لأن تمليكها مع الجهالة لا يصح، أصله الإجارة، ولأنها لو كانت تمليكا لجاز إجارة المستعير من غيره كالمستأجر، ولهذا تنعقد بلفظ الإباحة بأن قال أبحت ركوب هذه الدابة أو أبحت لبس هذا الثوب لك، وكذلك يصح نهي المعير المستعير عن الانتفاع فلو كان تمليكا لم يصح كما في الإجارة. ألا ترى أنه لو آجر دابته شهرا ثم قبل انقضاء المدة لو نهاه عن الانتفاع بها لم يصح. وجه ما ذهب إليه أبو بكر الرازي أن العرية والعارية أحدهما مشتق من الآخر ولكن خص كل واحد منهما باسم فقالوا في تمليك الأعيان عرية وفي تمليك المنافع عارية فدل على أن العارية تمليك لا إباحة اه.

(قوله ولهذا تنعقد بلفظ التمليك) أي فإنه لو قال ملكتك منافع في هذا العين شهرا ينعقد إعارة. اه. أتقاني (قوله لأن المباح له إلخ) وانعقادها بلفظ الإباحة بسبيل الاستعارة كانعقاد الإجارة بلفظ الإعارة وإنما لم يملك المستعير الإجارة؛ لأن الإجارة عقد جائز لازم، فلو جاز له أن يؤجر انقلبت من الجواز إلى اللزوم وفيه ضرر بالمعير وخرج الجواب عن صحة النهي؛ لأنها لما كانت جائزة كان للمعير أن ينهى. اه. أتقاني (قوله ليس له أن يبيح لغيره) أي كالمباح له الطعام لا يجوز له أن يبيح من غيره. اه. أتقاني.