قوله وإن نوى الظهار فهو ظهار) أي؛ لأنه قد أطلق الحرمة وهي أنواع والظهار منها فإذا نواه بها يصح لأنه من محتمله اه. (قوله إذا قال لامرأته أنت علي حرام والحرام عنده) أي عند القائل اه من خط الشارح. (قوله وقيل تطلق واحدة منهن وإليه البيان) قال في الكافي في أثناء ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا، ولو قال حلال الله علي حرام وله امرأتان يقع الطلاق على واحدة وإليه البيان في الأظهر كقوله امرأتي طالق وله امرأتان أو أكثر وفي كلام الشارح غموض في تصويرها اه.

باب الخلع

(باب الخلع) قال في التتارخانية: التجريد ومطلق لفظ الخلع محمول على الطلاق بعوض حتى لو قال لغيره اخلع امرأتي فخلعها بغير عوض لم يصح اه وفيها نقلا عن السراجية طلقها بعد الخلع على مال طلقت ولم يجب المال اه قال في الاختيار وهو في إزالة الزوجية بضم الخاء وإزالة غيرها بفتحها كما اختص إزالة قيد النكاح بالطلاق وفي غيره بالإطلاق اه. (قوله: وخالعها وتخالعا تشبيها) قال الكمال صيغ منها المفاعلة ملاحظة لملابسة كل للآخر كالثوب اه. (قوله وشرطه شرط الطلاق) أي وهو الأهل والمحل اه من خط الشارح. (قوله: وقوع الطلاق البائن) أي: عندنا. اه. (قوله وصفته يمين من جهته معاوضة من جهتها إلخ) فتراعى أحكام اليمين من جانبه وأحكام المعاوضة من جانبها عند أبي حنيفة وعندهما هو يمين من الجانبين وسيأتي ثمرة الخلاف اه فتح. (قوله بالكتاب والسنة وإجماع الأمة) أي: والمعقول. اه. كافي. (قوله: أما الكتاب فقوله تعالى ﴿فلا جناح﴾ [البقرة: 158] إلخ) والآية نزلت في ثابت وامرأته وهو أول خلع وقع في الإسلام كذا في الكشاف. اه. أتقاني. (قوله فجاز أخذ العوض عنه إلخ) وسواء كان بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة أو البيع بأن يقول خلعتك على ألف درهم أو طلقتك على ألف أو بارأتك أو بعت نفسك أو طلاقك على ألف درهم وفي الوجوه كلها لا يقع الطلاق إلا بقبولها في المجلس؛ لأنها معاوضة والمعاوضة لا تتم إلا بالإيجاب والقبول؛ لأنها تمليك وتملك من الجانبين ولزمها المال لالتزامها وهي من أهله لولايتها على نفسها. اه. كافي. (قوله في المتن هو الفصل من النكاح) ليس هذا في خط الشارح والذي بخط الرازي هو الفصل بين الزوجين اه. .