باب استيلاء الكفار

) لما ذكر قبل هذا استيلاء المسلمين على أموال الكفار ذكر هنا حال استيلاء الكفار على أموال كفار أخر في دار حرب أخرى أو على أموال المسلمين وما يترتب عليه من المسائل قاله الأتقاني اه قوله أو على أموال المسلمين قال الكمال وتقدم الأول على الثاني ظاهر. اه. (قوله في المتن سبى الترك الروم) الترك جمع تركي والروم جمع رومي والمراد كفار الترك وكفار الروم. اه. أتقاني وكتب على قوله الروم ما نصه قال الجوهري - رحمه الله - هم من ولد الروم بن عيصو يقال رومي وروم مثل زنجي وزنج فليس بين الواحد والجمع إلا الياء المشددة كما قالوا تمرة وتمر فلم يكن بين الواحد والجمع إلا الهاء اه وقال في المصباح والترك جيل من الناس والجمع أتراك الواحد تركي مثل روم ورومي اه قوله زنجي بكسر الزاي والفتح لغة اه مصباح.

(قوله في المتن وملكنا ما نجده من ذلك) أي وإن كان بيننا وبين الروم موادعة لأنا لم نغدرهم إنما أخذنا مالا خرج عن ملكهم ولو كان بيننا وبين كل من الطائفتين موادعة فاقتتلوا فغلبت إحداهما فإن لنا أن نشتري المغنوم من مال الطائفة الأخرى من الغانمين لما ذكرنا وفي الخلاصة والإحراز بدار الحرب شرط أما بدارهم فلا ولو كان بيننا وبين كل من الطائفتين موادعة واقتتلوا في دارنا لا نشتري من الغانمين شيئا لأنهم لم يملكوه لعدم الإحراز فيكون شراؤنا غدرا بالآخرين فإنه على ملكهم وأما لو اقتتلت طائفتان في بلدة واحد فهل يجوز شراء المسلم المستأمن من الغانمين نفسا أو مالا ينبغي أن يقال إن كان بين المأخوذ وبين الآخذ قرابة محرمة كالأمية أو كان المأخوذ لا يجوز بيعه للآخذ لم يجز إلا إن دانوا ذلك عند الكرخي وإن لم يكن فإن دانوا بأن من قهر آخر ملكه جاز الشراء وإلا لا. اه. (قوله في المتن إن غلبنا عليهم) أي على الترك. اه. (قوله في المتن وإن غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها) وبه قال مالك وأحمد إلا أن عند مالك يملكونها بمجرد الاستيلاء بدون الإحراز ولأحمد روايتان في رواية مع مالك وفي رواية معنا. اه. كاكي (قوله وقال الشافعي لا يملكونها) أي وإن أحرزوها بدارهم. اه. أتقاني.

(قوله لوروده على مال معصوم) أي إذ سبب عصمته إسلام صاحبه بقوله «- عليه الصلاة والسلام - فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» وهو باق فيبقى الحظر. اه. كاكي (قوله والمحظور لا يصلح سببا للملك) أراد به المحظور من وجه دون وجه كما في البيع الفاسد أما المحظور من كل وجه لا يفيد الملك بالاتفاق كالبيع بالميتة أو الدم أو الخمر اه وكتب على قوله لا يصلح إلخ ما نصه أي على ما عرف من قاعدته. اه. فتح (قوله وكاستيلائهم على رقابنا) قال الكمال ولأن النص دل عليه وهو ما روى الطحاوي مسندا إلى عمران بن الحصين قال «كانت العضباء من سوابق الحاج فأغار المشركون على سرح المدينة وفيه العضباء وأسروا امرأة من المسلمين وكانوا إذا نزلوا يريحون إبلهم في أفنيتهم فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد نوموا فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى أتت على العضباء فأتت على ناقة ذلول فركبتها ثم وجهت قبل المدينة ونذرت لئن الله عز وجل نجاها عليها لتنحرنها فلما قدمت عرفت الناقة فأتوا بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته المرأة بنذرها فقال تبسما جزيتها أو وفيتها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم وفي لفظ فأخذ ناقته» ولو كان الكفار يملكون بالإحراز لملكتها المرأة اه