فصل المأمور بالحج له أن ينفق على نفسه بالمعروف

فصل)

(قوله: المأمور بالحج إلخ) قال الكرماني: ولو حج المأمور ماشيا فقد خالف ويقع الحج عن نفسه وهو ضامن للنفقة لما مر أن الحج كان بحسب الإيجاب، والإيجاب كان بالزاد والراحلة، وذلك بأن يكون راكبا، ولم يأت على الراحلة المأمور فيجب الضمان وكذا لو حج وقطع أكثر الطريق ماشيا لما عرف أن للأكثر حكم الكل، وعن محمد لو حج عن الميت على الحمار كرهت له ذلك، والجمل أفضل اتباعا للسنة اه (فرع) لو أوصى بأن يحج عنه لا يجزيه الحج ماشيا حتى يضمن المأمور النفقة لو حج ماشيا، ويكون الحج له ذكره الشارح في أواخر

باب الهدي

اه (قوله: في رجوعه) أي إلى رجوعه اه شمني قال الكرماني - رحمه الله -: ثم عندنا المحرم الذي يحج عن الميت أو عن غيره من العاجزين على ما ذكرنا في الفصول المتقدمة يحج عنه بنفقة وسط من غير تقتير، ولا إسراف ذاهبا وجائيا راكبا غير ماش من غير اشتراط الأجرة على الصحيح كذا ذكر في الطحاوي حتى لو استأجر رجلا للحج عنه ففعل لا تجوز الإجارة عندنا وعند أحمد للأجير نفقة مثله، ويقع الحج عن الحاج دون الآمر كذا نص في شرح الكافي، والأصل عندنا أن كل عبادة لا مدخل للكافر أصلا فيها كالصلاة والصوم والزكاة والحج لا يجوز الاستئجار عليها، وكل عبادة للكافر فيها مدخل كعمارة الربط والمشاهد والطرق والمقابر وشد الثغور ونحوها يجوز الاستئجار عليها، وقال الشافعي ومالك: تصح الإجارة على الحج ويستحق الأجرة ويقع الحج عن المستأجر اعتبارا لسائر العقود، وذكر في الكفاية لأبي الحسن المعروف بالعبدري: ولو استأجر ليحج عنه من الميقات وقع الحج عن المحجوج عنه في رواية الأصل عن أبي حنيفة وهو قول أحمد وعن محمد بن الحسن أنه يقع الحج عن الحاج وللمحجوج عنه ثواب النفقة اه كلام الكرماني مع حذف (فائدة) قال الكرماني: ولو بدأ المأمور بالحج عن الميت ثم بالعمرة لنفسه لا يضمن النفقة للميت؛ لأنه أتى بحجة ميقاتية كما أمر، وما دام مشغولا بالعمرة فنفقته على نفسه؛ لأنه عامل لنفسه، فإذا فرغ منها فنفقته في مال الميت، فإن أمر بالحج فبدأ بالعمرة لنفسه ثم بالحج عن الميت قالوا: يضمن جميع النفقة؛ لأنه مخالف لأمره؛ لأنه أمره بالإنفاق في سفر الحج، وقد أنفق في سفر العمرة؛ ولأنه أمر بحجة ميقاتية وقد أتى بحجة مكية فيكون مخالفا باتفاق بيننا، وقال الشافعي يصح عن الميت اه (فرع) ولو دفع إليه المال ليحج عن الميت في هذه السنة فأخر الحج عن وقته حتى مضت السنة وحج من قابل جاز عن الميت ولا يضمن النفقة؛ لأن ذكر السنة هنا للاستعجال دون تعين الأمر فصار كرجل وكل وكيلا بعتق عبده غدا أو بيعه غدا فأعتقه أو باعه بعد غد جاز كذا هنا خلافا لزفر ولو مرض المأمور في الطريق ليس له أن يدفع المال إلى غيره ليحج؛ لأنه غير مأمور إلا أن يكون أذن له فيصح بحكم الإذن، ولو أن الحاج عن الميت وصل إلى عرفة ومات بعد الوقوف بعرفة أجزأه ذلك عن الميت لوجود معظم أركان الحج بنص: الحج عرفة ولو لم يمت ولكن رجع قبل طواف الزيارة فهو حرام على النساء فيرجع بغير إحرام بنفقته ويقضي ما بقي؛ لأن هذا من جنابته، ولو حج المأمور، وأقام بمكة جاز؛ لأن الغرض أداء المناسك، وقد حصل لكن الأفضل أن يحج عنه من يذهب ويرجع ليحصل للميت ثواب في الذهاب والرجوع جميعا اه مناسك الكرماني في فصل ما يكون الحاج المأمور مخالفا، وما لا يكون اه