قوله وكلها) الواو ليست في خط الشارح. اه. (قوله في هذه الحالة) أي بعد ظهور الزنا اه (قوله في غير هذه الحالة) أي قبل ظهور الزنا اه.

باب حد الشرب

(باب حد الشرب) قدم حد الزنا عليه ولأن المعصية في الزنا أشد ولهذا كان حد الزنا مائة أو رجما في الحر وحد الشرب ثمانون في الحر وعند الشافعي أربعون كما في العبد يحققه ما روى صاحب السنن بإسناده إلى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال «قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قال ثم أي قال أن تزني بحليلة جارك» قال وأنزل تصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون﴾ [الفرقان: 68] الآية وأخر حد القذف عن حد الشرب لتيقن الجريمة في الشارب دون القاذف لأنه يحتمل أنه صدق في القذف بأن يكون المقذوف زانيا ولهذا كان حد القذف أخف الجميع وتأخير حد السرقة لما أنه شرع لصيانة الأموال والمال تبع قاله الأتقاني وقال الكمال وأخر حد السرقة وإن كان أشد ولأن شرعيته لصيانة أموال الناس وصيانة الأنساب والعقل آكد من صيانة المال بقي أنه أخره عن حد القذف لأن المال دون العرض فإنه جعل وقاية للنفس عن كل ما تكره (قوله في المتن من شرب خمرا فأخذ وريحها موجود إلخ) قال الكمال - رحمه الله - قوله ومن شرب الخمر فأخذ أي إلى الحاكم وريحها موجود وهو غير سكران منها ويعرف كونه يحد إذا كان سكرانا بطريق الدلالة أو سكرانا أي جاءوا به إليه سكرانا من غير الخمر من النبيذ فشهد الشهود عليه بذلك أي بالشرب في الأول وهو عدم السكر منها وفي الثاني وهو السكر من غيرها فإنه يحد والشهادة بكل منهما مقيدة بوجود الرائحة فلا بد من شهادتهما بالشرب أن يثبت عند الحاكم أن الريح قائم حال الشهادة وهو بأن يشهدا به وبالشرب أو يشهدا به فقط فيأمر القاضي باستنكاهه فيستنكه ويخبره بأن ريحها موجود وأما إذا جاءوا به من بعيد فزالت الرائحة فلا بد أن يشهدا بالشرب ويقولا أخذناه وريحها موجود لأن مجيئهم به من مكان بعيد لا يستلزم كونهم أخذوه في حال قيام الرائحة فيحتاجون إلى ذكر ذلك للحاكم خصوصا بعد ما حملنا كونه سكرانا من غير الخمر فإن ريح الخمر لا توجد من السكران من غيرها ولكن المراد هذا ولأن الحد لا يجب عند أبي حنيفة وأبي يوسف بالشهادة مع عدم الرائحة فالمراد في الثاني أن يشهدوا أنه سكر من غيرها مع وجود رائحة ذلك المسكر الذي هو غير الخمر وكذلك عليه الحد إذا أقر وريحها موجود لأن جناية الشرب قد ظهرت بالبينة أو الإقرار ولم يتقادم العهد اه (قوله وشهد رجلان) وإنما