تقلد القضاء من السلطان

قوله في المتن ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر) قال الأتقاني وإن كان قاضي الخوارج من أهل الجماعة والعدل فقضى، ثم رفع إلى قاضي العدل أمضاه ويجوز قضاؤه بين الناس؛ لأن شريحا كان يتولى القضاء من جهة معاوية ومن بعده من بني أمية وكانوا خارجين على إمام الحق ولم يرو عن أحد من أهل الحق أنه فسخ قضاءه، وكذلك غير شريح تولوا لهم ولم يرو عن أحد من الأئمة نقض قضائهم فدل على أن القاضي إذا كان عادلا في نفسه لا يعتبر فسق من ولاه. اه. (قوله وإن كان الحق بيد علي إلخ) قال في الهداية والحق كان بيد علي في نوبته قال الأتقاني - رحمه الله -، وإنما قيد بنوبته احترازا عن قول الروافض لعنهم الله فإنهم يقولون فالحق كان بيد علي - رضي الله عنه - في نوبة أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله تعالى عنهم -، وهذا مخالف لقول الله تعالى ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم﴾ [النساء: 115] وهذا لأن خلافتهم انعقد عليها إجماع الصحابة ولم يرو عن علي خلاف ذلك اه.

(قوله إلا إذا كان) هذا استثناء من قوله يجوز تقلد القضاء من السلطان الجائر. اه. (قوله فإن حضر وإلا ففي رأي القاضي أن يطلقه) من كلام المنادي. اه. (قوله أن يطلقه ) أي ينادي كذلك أياما. اه. رازي (قوله وإلا أخذ منه كفيلا) أي بنفسه اه وكتب ما نصه لجواز أن يكون له خصم غائب يحضر ويدعي عليه اه قال الأتقاني وإن قال لا كفيل لي أولا أعطي كفيلا فإنه لا يجب على شيء نادى عليه شهرا، ثم تركه؛ لأن الحق لم يثبت عليه، فلا يلزمه إعطاء الكفيل، وإنما طلبه القاضي به احتياطا فإن لم يعطه وجب عليه أن يحتاط بنوع آخر فينادي عليه شهرا، فإذا مضى المدة أطلقه اه.