عندنا ومالك وأحمد والشافعي في قول فإذا أتواه طولب ربه بقضاء الدين أو البيع فيه سواء أتواه قبل التعريف أو بعده وبه قال أحمد والشافعي في وجه لأنه لا ضمان جناية فيتعلق برقبته ويظهر في حق المولى وعند مالك إن أتلفه قبل التعريف يؤمر المولى بالدفع أو الفداء وإن أتلفه بعد التعريف يطالب العبد بعد العتق لأن الشرع أذن له في الانتفاع فكان ضمانا يخصه فلا يظهر في حق المولى اه كاكي (قوله وفي زعم المقر) أي وهو المودع. اه. (قوله وذكر في النهاية في التكفيل في هذه الصورة روايتين) أي عند أبي حنيفة. اه. كاكي وكتب ما نصه أي وهي ما لو دفعها بالبينة. اه.

(قوله يجوز للملتقط أن ينتفع باللقطة إذا كان فقيرا) أي لأن حاجته مقدمة على حاجة غيره فيما في يده ألا ترى أن واجد الركاز يتمكن من وضع الخمس في نفسه إذا كان فقيرا. اه. ولوالجي (قوله لما روينا من حديث أبي بن كعب) أي وكان من المياسير. اه. هداية قوله وكان من المياسير أي حيث قال اخلطها بمالك. اه. كاكي

كتاب الآبق

(كتاب الآبق) وهذه الكتب أعني اللقيط واللقطة والآبق والمفقود لتناسبها لما فيها من معنى التوى والتلف توالى بعضها فوق بعض قال في المبسوط الإباق تمرد في الانطلاق وهو من سوء الأخلاق ورداءة الأعراق يظهر العبد من نفسه فرارا لتصير ماليته دمارا فرده إلى مولاه إحسان ﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾ [الرحمن: 60] والآبق هو الذي هرب من مالكه قصدا والضال هو الذي ضل عن الطريق أي منزلة قاله الأتقاني وقال الكمال كل من الآبق واللقطة واللقيط تحقق فيه عرضة الزوال والتلف إن التعرض له بفعل فاعل مختار في الإباق وكان الأنسب تعقيب الجهاد به بخلاف اللقطة واللقيط وكذا الأولى فيه وفي اللقطة الترجمة بالباب لا الكتاب والإباق في اللغة الهرب أبق يأبق كضرب يضرب والهرب لا يتحقق إلا بالقصد فلا حاجة إلى ما قيل هو الهرب قصدا نعم لو قيل الانصراف ونحوه عن المالك كان قيد القصد مفيدا والضال ليس فيه قصد التغيب بل هو المنقطع عن مولاه لجهله بالطريق إليه. اه. (قوله في المتن أخذه أحب إن قوي عليه) أي قوي على حفظه حتى يصل إلى مولاه