قوله: جاز له أن يشهد للأول بالملك إذا ادعاه بناء على يده) وظهر أن المراد بالملك المملوك. اه. فتح (قوله حل له أن يشهد استحسانا) والقياس أن لا يجوز؛ لأن الجهالة في المشهود به تمنع جواز الشهادة فكذا في المشهود له. اه. فتح (قوله: لا يحل له أن يشهد إلخ)؛ لأنه مجازف في هذه الشهادة. اه. فتح (قوله: في المتن، وإن فسر للقاضي أنه يشهد له بالتسامع أو بمعاينة اليد لا تقبل) قال قاضي خان في فتاويه ولو شهدوا بالملك وقالوا شهدنا؛ لأنا رأيناه في يده لا تقبل شهادتهم. اه.

باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

(باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل) لما ذكر ما تسمع فيه الشهادة وما لا تسمع شرع في بيان من تسمع منه الشهادة ومن لا تسمع إلا أنه قدم الأول؛ لأن المحل شرط والشرط مقدم كالطهارة في الصلاة. اه. أتقاني وكتب ما نصه قال الكمال وأخره؛ لأن المحال شروط والشرط غير مقصود لذاته والأصل أن التهمة تبطل الشهادة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا شهادة لمتهم» والتهمة تثبت مرة بعدم العدالة ومرة بعدم التمييز مع قيام العدالة. اه. (قوله في المتن ولا تقبل شهادة الأعمى) أي مطلقا سواء عمي قبل التحمل أو بعده فيما تجوز الشهادة فيه بالتسامع أو لا تجوز. اه. فتح وكتب ما نصه قال الأتقاني اعلم أن شهادة الأعمى لا تجوز عند أبي حنيفة سواء كان بصيرا عند تحمل الشهادة أعمى عند الأداء أو أعمى في الحالين.

وقال أبو يوسف إذا كان بصيرا عند التحمل أعمى عند الشهادة تقبل شهادته في غير الحدود والقصاص وهو قول مالك والشافعي وابن أبي ليلى كذا ذكر الخلاف في المختصر والحصر وكذا ذكر خلاف أبي يوسف في أدب القاضي وفي الأسرار ولكن ذكر شمس الأئمة في شرح أدب القاضي خلاف أبي يوسف كذلك وذكر قول محمد مع أبي يوسف ولم يذكر القدوري خلاف أبي يوسف بل ذكر المسألة بلا خلاف كما ترى ولكن قال في الكتاب المسمى بالتقريب قال أبو حنيفة ومحمد وزفر إذا تحمل الشهادة وهو بصير ثم عمي لم تقبل شهادته وقال أبو يوسف تقبل إلى هنا