قوله في المتن: ومن باع سلعة بثمن إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله -، بخلاف ما إذا كان الثمن مؤجلا إذ ليس للبائع حق حبس المبيع؛ لأنه بالتأجيل أسقط حقه في الحبس، وكذا إذا كان بعض الثمن حالا وبعضه مؤجلا فله حق حبس المبيع إلى استيفاء الحال، ولو سلم المشتري جميع الثمن إلا درهما فله حق حبس جميع المبيع؛ لأن حق الحبس لا يتجزأ قال في التحفة ولو دفع المشتري إلى البائع بالثمن رهنا أو تكفل به كفيل لا يسقط حق الحبس؛ لأن هذا وثيقة بالثمن فلا يسقط حقه عن حبس المبيع لاستيفاء الثمن ولو أحال البائع رجلا على المشتري بالثمن وقيل سقط حق الحبس، وكذا إذا أحال المشتري البائع على رجل وهذا عند أبي يوسف، وقال في رواية إذا أحال رجلا على المشتري سقط حق الحبس وإذا أحال المشتري البائع على رجل لم يسقط حق الحبس اه وكتب ما نصه واعلم أن للبائع حق حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن؛ لأن قضية العقد المساواة بين العاقدين اه وكتب أيضا ما نصه فإن جاء المشتري ببعض الثمن هل يجبر البائع على قبوله أم لا يجبر قد ذكر الحكم فيه في حاشية كتبتها من الأتقاني نقلا عن الزيادات عند قول المصنف في باب العتق على جعل وعتق بالتخلية فراجعها. اه. .
باب خيار الشرط
(باب خيار الشرط) (قوله في المتن: صح للمتبايعين) أي وعلى قول سفيان وابن شبرمة إن كان الخيار للمشتري جاز وإلا فلا كذا في التحفة. اه. أتقاني.
(قوله في المتن أيضا ثلاثة أيام) بالنصب على أنه ظرف أي في ثلاثة أيام ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو ثلاثة أيام. اه. والصواب أن يقدر مدته ثلاثة أيام اه.
(قوله: لقوله - عليه الصلاة والسلام - لحبان) وحبان هو بفتح الحاء المهملة والباء المنقوطة بنقطة تحتانية شهد أحدا. اه. أتقاني.
(قوله: وكان يغبن) أي يخدع يقال غبنه في البيع غبنا وهو من باب ضرب وغبن رأيه غبنا ضعف وهو من باب علم ويقال إنه مغبون في البيع وغبين في العقل والدين. اه. غاية (قوله: لا خلابة) الخلابة الخديعة كذا في الجمهرة. اه. غاية (قوله: ولي الخيار ثلاثة أيام) ثم اعلم أن شرط الخيار إلى ثلاثة أيام جائز استحسانا بالإجماع بهذا الحديث. اه. غاية.
(قوله: وقالا يجوز إذا سمى مدة معلومة) أي ولو شرط الخيار أبدا لا يجوز بالإجماع. اه. غاية وكتب ما نصه وفي شرح المجمع والأصح أنه أي أبا يوسف يوافق الإمام اه كي.
(قوله: ولأن الخيار شرع للتروي) يعني إلى النظر والتفكر. اه. غاية (قوله: فشابه التأجيل في الثمن) والجامع أنها مدة ملحقة بالعقد لمساس الحاجة إليها اه غاية.
(قوله: لأنه للقدرة على التحصيل) أي بالكسب أو تدخل غلاته وهي لا تتحقق غالبا وظاهرا في أدنى مدة، ولهذا جازت الزيادة على الثلاث بخلاف شرط الخيار فإنه لإبلاء العذر والنظر في أن البيع رابح أو خاسر ومدة الثلاث تامة في هذا المعنى فلا حاجة إلى الزيادة. اه. غاية