رواية الثقات وروى بعضهم همت بتاء الخطاب لمذكر على حذف إحدى الميمين، وذلك ضعيف وجعله من قبيل قوله - رحمه الله تعالى - أحسن به فهن إليه شوس. اه أتقاني - رحمه الله -.

(قوله: والتمائم) التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام، والحديث الآخر «من علق تميمة فلا أتم الله له» كأنهم يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء، وإنما جعلها شركا؛ لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. اه. ابن الأثير.

فصل في النظر والمس

(فصل في النظر والمس) قوله: (لا أنه لا يكفهما) قلت معنى كلامه لا ينبغي له أن ينظر من أعضاء الحرة إلى غير وجهها وكفيها والمقصود نفي جواز النظر إلى غير الوجه والكفين والدلالة على جواز النظر إلى هذه الأعضاء، وليس فيه ما يدل على التحريض على النظر إلى هذه الأعضاء، ولا يدل التركيب عليه فافهم. اه. عيني (قوله: والمراد به مواضعها) قال الأتقاني، وذكر الزينة، وأراد موضعها للمبالغة في الستر. اه. (قوله: وهذا يفيد إلخ) قال الأتقاني، وعن أصحابنا روايتان في القدم ففي ظاهر الرواية لا يحل النظر إليها، ولا يباح النظر إلى غير الوجه والكف، وقال الكرخي في مختصره قال ابن شجاع عن الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز النظر إلى وجهها وكفيها وقدميها. اه. (قوله: لم يرح رائحة الجنة) ضبطه الشارح بالقلم بضم الياء، وكسر الراء قال ابن الأثير، وفيه من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة أي لم يشم ريحها يقال راح يريح وراح يراح، وأراح يريح إذا وجد رائحة الشيء والثلاثة قد روي بها الحديث. اه.

(قوله: لأنه أمارة المرض) أي؛ لأن آخره الدق والسل. اه. (قوله: تحرزا عن القبيح بقدر الإمكان) قال الأتقاني: وأما الإشهاد والقضاء فلأن الإشهاد لا يصح مع جهالة الوجه والقضاء كذلك فكان فيهما الضروة وللضرورة الماسة أثر إباحة المحرم كضرورة المخمصة يباح بها تناول الميتة بخلاف صورة المعاملة؛ لأن المعاملة مع المجهولة الوجه جائزة فلم يكن فيه ضرورة ماسة، وفيه حرج فأبحنا النظر من غير شهوة للمعاملة، ولم يبح حال الشهوة، وأما حال إرادة النكاح والشراء فلأن النظر بشهوة ما حرم لعينه، وإنما حرم؛ لأنه يصير سببا للوقوع في الزنا والنظر عند إرادة النكاح والشراء يصير سببا للوطء الحلال لا للزنا. اه.