قوله وبخلاف ما إذا كانت الوديعة إلخ) وبخلاف ما إذا أتلفه غير الصبي في يد الصبي لأنه سقطت العصمة بالإضافة إلى الصبي دون غيره. اه. هداية قوله دون غيره كمن عليه القصاص تسقط عصمة دمه في حق من وجب له القصاص فحسب حتى بقي معصوم الدم في حق غيره. اه. غاية.

باب القسامة

(باب القسامة) لما كان أمر القتل يئول إلى القسامة إذا لم يعرف قاتله شرع في بيانها لأنه يحتاج إليها على ذلك التقدير ثم القسامة عبارة عن الأيمان التي تعرض على خمسين رجلا من أهل المحلة أو الدار إذا وجد فيها قتيل لم يعرف قاتله فإن لم تبلغ الرجال خمسين رجلا تكرر اليمين إلى أن تتم خمسين يمينا وسببها وجود قتيل لا يدرى قاتله في محلة أو دار أو في موضع يقرب إلى القرية بحيث يسمع الصوت منه وشرطها أن يكون الذي يقسم رجلا عاقلا بالغا حرا لا تجب القسامة على المرأة والمجنون والصبي والعبد ومن شرطها أن يكون بالميت أثر القتل نحو الضرب والقتل والجراحة فإذا لم يكن الأثر موجودا فهو ميت لا قتيل فلا قسامة فيه ولا دية ومن شرطها أيضا تكميل خمسين يمينا كما بينا وركنها أن يقول من يقسم بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلا لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء ولا قيام للقسامة إلا بها.

وحكمها وجوب الدية في ثلاث سنين عندنا وشرعيتها ثبتت بالأحاديث الصحيحة وبالإجماع اه غاية (قوله في المتن قتيل وجد في محلة إلخ) قال أبو الحسن الكرخي في مختصره قال ابن سماعة وبشر بن الوليد وعلي بن الجعد سمعنا أبا يوسف قال في القتيل يوجد في المحلة أو في دار رجل في المصر فإن أبا حنيفة قال في ذلك إذا كانت به جراحة أو أثر ضرب أو أثر خنق فإن هذا قتيل وفيه القسامة على عاقلة رب الدار إذا وجد في المحلة يقسم كل رجل منهم بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلا ثم يغرمون الدية في ثلاث سنين على أهل الديوان في كل سنة الثلث والذين يحلفون خمسون رجلا يتخيرهم من العاقلة ولي الدم فإن نقصوا عن الخمسين كررت عليهم الأيمان حتى تكمل خمسين يمينا.

وليس يحلف فيهم صبي لم يبلغ ولا امرأة ولا عبد ثم قال الكرخي فيه وإن كان ميتا ليس فيه أثر ولا جراحة فليس في هذا قسامة ولا دية هذا ميت وإن كان أهل المحلة فيهم الفاسق والصالح فالخيار في استحلافهم إلى الورثة يختارون أهل الصلاح إن أحبوا حتى يستحلفوهم فإن كان أهل الصلاح لا يتمون خمسين وأرادوا أن يردوا عليهم الأيمان فليس لهم ذلك ولهم أن يتخيروا من الباقين تمام خمسين رجلا إلى هنا لفظ الكرخي. اه. أتقاني (قوله، ولأن اليمين تجب على من يشهد له الظاهر) بدليل المدعى عليه في سائر الحقوق وفي مسألتنا الظاهر يشهد للمدعي لأنه إذا كان هناك لوث يغلب على ظن المستمع والرائي أنه صادق في قوله فيجب أن يثبت اليمين في حقه ولكن هذه دلالة فيها شبهة فلا يجب القصاص بالشبهة في الجديد وتجب الدية. اه. أتقاني.