في زمانهما وبعدهما ما كان من غيرهما إلا الاتباع. اه. فتح

ما يشترط للشهادة في ثبوت الولادة والبكارة وعيوب النساء

(قوله وقال ابن أبي ليلى يشترط أن يشهد فيه ثنتان من النساء) وهو قول مالك والثوري. اه. (قوله: وحكم شهادتهن في الولادة والبكارة) قال الكمال وأما حكم البكارة، فإن شهدن أنها بكر يؤجل العنين سنة فإذا مضت فقال وصلت إليها وأنكرت ترى النساء، فإن قلن هي بكر تخير، فإن اختارت الفرقة فرق للحال، وإنما فرق بقولهن؛ لأنها تأيدت بمؤيد وهي موافقة الأصل إذ البكارة أصل ولو لم تتأيد شهادتهن بمؤيد اعتبرت في توجه الخصومة لا في إلزام الخصم وكذا في رد المبيع إذا اشتراها بشرط البكارة فقال المشتري هي ثيب يريها النساء، فإن قلن هي بكر لزمت المشتري لتأيد شهادتهن بمؤيد هو الأصل، وإن قلن: ثيب لم يثبت حق الفسخ؛ لأن حق الفسخ قوي وشهادتهن ضعيفة ولم تتأيد بمؤيد لكن يثبت حق الخصومة ويتوجه اليمين على البائع لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر، فإن لم يكن قبضها حلف بالله لقد بعتها وهي بكر، فإن نكل ردت عليه، وإن حلف لزمت المشتري اه.

(قوله: وعندهما تقبل ؛ لأن الاستهلال إلخ) قال الكمال: وأما في حق الإرث فعندهما كذلك، وعند أبي حنيفة لا تقبل إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ لأن الاستهلال صوته مسموع والرجال والنساء فيه سواء فكان مما يطلع عليه الرجال وهما يقولان صوته يقع عند الولادة وعندها لا تحضر الرجال فصار كشهادتهن على نفس الولادة وبقولهما قال الشافعي ومالك وأحمد وهو أرجح. اه. (قوله: وتقبل في الولادة شهادة رجل واحد أيضا) في المبسوط لو شهد بالولادة رجل بأن قال: فاجأتها فاتفق نظري إليها يقبل إن كان عدلا ولو قال تعمدت النظر لا يقبل وبه قال بعض أصحاب الشافعي وقال بعض مشايخنا إن قال تعمدت النظر أيضا تقبل وبه قال بعض أصحاب الشافعي اه كي وفتح