( قوله وعنده لا يقع بعد الخلع) أي، ولو قال بائن لم يقع اتفاقا. اه. فتح.
(قوله في المتن والبائن يلحق الصريح إلخ ) المراد بالبائن الذي لا يلحق البائن ما كان بلفظ الكناية أما لو طلقها ثلاثا وقعن قال في التهذيب حتى أن المعتدة البائنة لا يلحقها شيء من الكنايات عندنا إلا ما يقع به الرجعي وفي الذخيرة إذا قال للمبانة أنت بائن لا يصلح لعدم مصادفته محله؛ لأن محل الإبانة من قام به الاتصال؛ لأن الإبانة لقطع الوصلة وقد انقطعت بالإبانة السابقة، ولو قال للمبانة أنت طالق بائن يلغو قوله بائن لعدم تأثيره ويبقى قوله أنت طالق فيقع، ولو قال أبنتك بتطليقة يلغو أبنتك لما تقدم ويبقى قوله بتطليقة فلا يقع اه ق قوله المراد بالبائن الذي لا يلحق البائن أي فلو قال لزوجته أنت بائن ثم قال لها وهي في العدة أنت بائن لا تطلق ثلاثا إلا إذا أراد بقوله ثانيا أنت بائن البينونة الغليظة فحينئذ تطلق ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اه. (فرع) ذكر صاحب الفوائد أن الثلاث هل تلحق البائن ذكر عن بعض المعاصرين أنه رجح الوقوع؛ لأنه صريح قال وتتبعت المسألة فلم أجدها منقولة ثم نقل عن فتاوى قاضي خان ما يقتضي صحة الجواب وهو ظاهر فإنه لا يمكن جعله إخبارا عن الأول اه شرح وهبانية قال في القنية في باب الخلع ما نصه في خلاصة العزى خالعها بمال ثم خالعها في العدة لم يصح وإن طلقها بمال بعد الخلع وقع الطلاق ولا يجب المال والخلع والطلاق بمال بعد الطلاق الرجعي يصح ويجب المال فإن اختلعت بمال ثم أقامت بينة أنه كان طلقها قبله بائنا استردت المال. اه. .
باب تفويض الطلاق
(باب تفويض الطلاق) لما فرغ من بيان مباشرة الإنسان الطلاق بنفسه شرع في بيانها بغيره؛ لأن الأصل أن يتصرف الإنسان بنفسه وقدم فصل الاختيار على فصل الأمر باليد والمشيئة؛ لأن ذلك مؤيد بإجماع الصحابة. اه. أتقاني، وقال الكمال لما فرغ من بيان الطلاق بولاية المطلق نفسه شرع في بيانه بولاية مستفادة من غيره وتحت هذا الصنف ثلاثة أصناف التفويض بلفظ التخيير وبلفظ الأمر باليد وبلفظ المشيئة. اه. (قوله في المتن لو قال لها اختاري ينوي به الطلاق) يعني ينوي تخييرها فيه أو قال لها طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها. اه. فتح قال بعضهم في شرحه إذا قال اختاري فقالت اخترت نفسي يشترط نية الطلاق أما إذا قال اختاري نفسك فقالت اخترت يقع الطلاق بدون النية وذلك خلاف الرواية والتحقيق أما الأول فلأن شمس الأئمة السرخسي اشترط النية في الموضعين في المبسوط، وكذا صرح العتابي في شرح الجامع الصغير باشتراط النية فيهما.
وأما الثاني فلأن اختاري ليس بصريح في الطلاق وما ليس بصريح فيه فكيف لا يشترط النية اه أتقاني. (قوله فاختارت في مجلسها) قال الأتقاني اعلم أن القياس أن لا يقع الطلاق إذا اختارت نفسها وإن نوى الزوج ذلك؛ لأن الزوج لا يملك إيقاع الطلاق بهذا اللفظ بنفسه فكان ينبغي أن لا يملك التفويض إلى غيره، ولهذا لو قال اخترتك من نفسي أو اخترت نفسي منك لا يقع الطلاق ولكنا تركنا القياس بما روى محمد بن الحسن - رحمه الله - في الأصل، وقال بلغنا عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وجابر في الرجل يخير امرأته أن لها الخيار ما دامت في مجلسها ذلك فإذا قامت من مجلسها فلا خيار لها وقد صح في صحيح البخاري والسنن وغيرهما مسندا إلى مسروق عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترنا الله ورسوله» فلو كان التخيير لا يقع به الفرقة لم يكن له معنى. اه.
(قوله؛ لأن المخيرة لها