قوله: وكذا لو كانا اشترياه) أي ثم اقتسماه اه أتقاني. (قوله: جاز لأحدهما أن يبيع نصيبه مرابحة) أي بعد القسمة. اه. أتقاني.

الإجبار على القسمة

(قوله: سواء كان من ذوات الأمثال أو لا) قال في الفتاوى الصغرى القسمة ثلاثة أنواع قسمة لا يجبر الآبي كقسمة الأجناس المختلفة وقسمة يجبر في ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات وقسمة يجبر الآبي في غير المثليات كالثياب من نوع واحد والبقر والغنم، والخيارات ثلاثة خيار شرط وخيار عيب وخيار رؤية ففي قسمة الأجناس المختلفة يثبت الخيار أجمع وفي قسمة ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات يثبت خيار العيب دون خيار الشرط والرؤية، وفي قسمة غير المثليات كالثياب من نوع واحد والبقر والغنم يثبت خيار العيب وهل يثبت خيار الرؤية والشرط على رواية أبي سليمان يثبت وهو الصحيح وعليه الفتوى وعلى رواية أبي حفص لا يثبت اه أتقاني، قوله: يثبت الخيار أجمع أقول لأنها مبادلة من كل وجه كما قاله الشارح وقوله: في القسمة الثانية يثبت خيار العيب دون خيار الشرط والرؤية أقول إنما ثبت له خيار العيب للحوق الضرر به بخلاف خيار الشرط والرؤية إذ لا فائدة في إثباتهما لعدم الضرر وفي قسمة غير المثليات يثبت خيار العيب بالاتفاق ويثبت خيار الرؤية والشرط أيضا على الصحيح قلت ولعل وجهه أن الغالب فيها معنى المبادلة بخلاف قسمة ذوات الأمثال فإن معنى الإفراز غالب والله الموفق. اه. .

(قوله: وأبعد عن تهمة مواضعة إلخ) قال في الهداية وأبعد عن التهمة اه أي تهمة الميل إلى أحد المتقاسمين لسبب ما يعطيه بعض الشركاء زيادة قاله السيد. اه. .

(قوله: ولو اصطلحوا فاقتسموا) أي بلا قاسم القاضي. اه. أتقاني. (قوله: جاز) أي لأن الحق لهم. اه. غاية.

(قوله: إلا إذا كان فيهم صغير) أي فلا تجوز القسمة حينئذ بتراضيهم لأنه لا ولاية لهم على الصغير فلا بد حينئذ من الرجوع إلى القاضي حتى يأمر من يقسم بينهم. اه. أتقاني وكتب ما نصه بخط قارئ الهداية - رحمه الله - تحت قوله: صغير أو مجنون أو غائب. اه.