تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله إلا أن في الطلاق ونحوه) أي العتق والإقرار. اه. (قوله ﴿ولا تطع منهم آثما أو كفورا﴾ [الإنسان: 24] أي آثما ولا كفورا. اه. كافي (قوله فصار كأنه قال لا أكلم فلانا ولا فلانا) هكذا هو في معراج الدراية وفي الكافي وصار كأنه قال والله لا أكلم فلانا ولا فلانا وفلانا ولا تخالف بين العبارتين في المعنى والله الموفق

باب اليمين في البيع والشراء والتزوج والصوم والصلاة وغيرها

(باب اليمين في البيع والشراء والتزوج والصوم والصلاة وغيرها) قال الكمال والحاصل أن كل باب عقده فوقوعه أقل مما قبله وأكثر مما بعده واعلم أن الأصل عندنا أن كل عقد ترجع حقوقه إلى المباشر يستغني الوكيل فيه عن نسبة العقد إلى الموكل ولا يحنث الحالف على عدم فعله بمباشرة المأمور لوجوده من المأمور حقيقة وحكما فلا يحنث بفعل غيره كذلك وذلك كالحلف لا يبيع ولا يشتري ولا يؤجر ولا يستأجر ولا يصالح عن مال ولا يقاسم وكذا الفعل الذي يستناب فيه ويحتاج الوكيل إلى النسبة إلى الموكل كما إذا حلف لا يخاصم فلانا فإن الوكيل يقول ادعى لموكلي وكذا الفعل الذي يقتصر أصل الفائدة فيه على محله كضرب الولد فلا يحنث بشيء من هذه من فعل المأمور وكل عقد لا ترجع حقوقه إلى المباشر بل هو فيه سافر ناقل عبارة يحنث فيه بمباشرة المأمور كما يحنث بفعل نفسه وذلك إذا حلف لا يتزوج فوكل به أو لا يطلق أو لا يعتق بمال أو بلا مال أو لا يكاتب أو لا يهب أو لا يتصدق أو لا يوصي أو لا يستقرض أو لا يصالح عن دم العمد أو لا يودع أو لا يقبل الوديعة أو لا يعير أو لا يستعير وكذا كل فعل ترجع مصلحته إلى الآمر كحلفه لا يضرب عبده ولا يذبح شاته فإنه يحنث بفعل المأمور ومنه قضاء الدين وقبضه والكسوة والحمل على دابته وخياطة الثوب وبناء الدار اه وكتب على قوله والتزوج ما نصه ليس في خط الشارح. اه. (قوله في المتن وضرب الولد) قال في القنية معزيا إلى المحيط ولو حلف لا يضرب ولده فأمر غيره فضربه لا يحنث وقيل الزوجة نظير الولد وقيل نظير العبد ثم رسم للقاضي البديع وقال إن جنت المرأة فنظير العبد وإن لم تجن فنظير الحر وقال - رحمه الله - ولو فصل أحد في الولد بتفصيله في الزوجة فحسن. اه. (قوله ولهذا رجعت الحقوق إليه) أي وكان هو الطالب بالتسليم بالثمن أو المثمن والمخاصم بالعيب وبالغبن الموجود والأجرة. اه. فتح (قوله حتى لو كان الوكيل حالفا يحنث بمباشرتها) أي لصدق أنه باع واشترى واستأجر حقيقة وحكما وهذا قول الشافعي في الأظهر وعند مالك وأحمد يحنث

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيج ٣ · ص ١٤٧