قوله هذا هو الصحيح) في فتاوى قاضي خان والصحيح ما قاله أبو جعفر. اه.

(قوله فتصير حوالة)؛ لأن الكفالة إذا كانت بشرط براءة الميت كانت حوالة فينتقل الدين إلى ذمة المحال عليه وهو الكفيل فتخلو التركة عن الدين فتنفذ القسمة بخلاف ما إذا لم تكن بشرط براءة الميت اه أتقاني.

كتاب المضاربة

(كتاب المضاربة) والأصل في جواز المضاربة الكتاب والسنة والآثار التي ذكرها محمد في الأصل وإجماع الأمة قاله الأتقاني ثم قال قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي والقياس أن يكون عقد المضاربة فاسدا؛ لأنه في الحقيقة استئجار العامل بأجر مجهول أو معدوم على عمل مجهول؛ ولهذا لو فسد كان إجارة بالإجماع وجهالة العمل والأجر توجب فساد الإجارة إلا أنا استحسنا وجوزناها لما ذكرنا من الدلائل. اه. (قوله وعمل) هكذا ضبطه الشارح بالرفع. اه. (قوله والمراد بالشركة الشركة في الربح) أي؛ لأن المضارب لا شركة له في رأس المال. اه. (قوله لا تكون مضاربة) أي بل بضاعة إن شرط جميعه لرب المال أو قرضا إن شرط للمضارب اه وكتب ما نصه قال الأتقاني هي دفع المال إلى الغير ليتجر به على أن يكون الربح الحاصل فيه بينهما على ما شرطا. اه. (قوله وهو السير فيها) أي؛ لأن غرض العاقدين حصول الربح ولن يحصل ذلك عادة إلا بالضرب في الأرض. اه. أتقاني

(قوله ﴿وآخرون يضربون في الأرض﴾ [المزمل: 20] وقال تعالى ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ [النساء: 101] وأطلق اسم المضارب على العامل؛ لأنه ضارب في الأرض لا على رب المال؛ لأنه طالب للضرب. اه. أتقاني (قوله أن عباسا) الذي بخط الشارح أن عباس اه