قوله من إبطال حق غيره) أي غير من رهن عنده. اه. (قوله وبيع في دينه) أي؛ لأنه لا مزاحم له اه.

فصل رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل

(فصل) هذا الفصل بمنزلة فصل المسائل المتفرقة المذكورة في آخر الكتب فلذلك أخره استدراكا لما فات فيما سبق. اه. أتقاني (قوله كما أن ما يكون محلا للبيع إلخ) قال الولوالجي - رحمه الله -: وما جاز بيعه جاز رهنه:؛ لأن عقد الرهن عقد تمليك يدا، فإذا ملك تمليك العين رقبة ويدا أولى أن يملكه يدا اه ذكره في الرهن (قوله لعود المالية المتقومة فيها إلخ) فكان رهنا بالعشرة، ولكن هذا إذا لم ينتقص من مقداره بالتخمر والغالب النقصان، فإذا انتقص سقط من الدين بقدره، وإنما قيدنا بنقصان المقدار؛ لأنه إذا انتقص سعره لا مقداره لا يسقط شيء من الدين لكن الراهن يتخير كما إذا انكسر القلب إن شاء افتكه ناقصا بجميع الدين، وإن شاء ضمنه قيمته رهنا عنده عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد إن شاء افتكه ناقصا، وإن شاء جعله بالدين كذا ذكر في شرح الكافي، وإن لم تنتقص قيمته لا يخير فيه فيبقى رهنا كما كان؛ لأنه لا ضرر في الجبر على الفكاك. اه. أتقاني