قوله في المتن ولو افتدى المنكر إلخ) هذه من مسائل الجامع الصغير ذكرها في كتاب القضاء قال الأتقاني وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل يدعي عليه المال فيفتدي يمينه بعشرة دراهم قال جائز وليس للمدعي أن يستحلفه على ذلك اليمين بعد ذلك وكذلك إن صالحه من يمينه على عشرة دراهم أما جواز الافتداء فلما إلخ وكتب ما نصه فالافتداء قد يكون بمال مثل المدعى أو أقل من المدعى والصلح إنما يكون على أقل من المدعى في الغالب لأن الصلح ينبئ عن الحطيطة وكلاهما مشروع وهي مسألة الصلح على الإنكار فيجوز عندنا ومالك وأحمد ولا يجوز عند الشافعي - رحمهم الله -. اه. (قوله: وقيل كان على مقداد) كان لعثمان على المقداد سبعة آلاف درهم فادعى أنه أوفاها لعثمان - رضي الله عنهما -. اه. (قوله: وإن كان عندك اعتذاره) تمامه فليس كل سامع نكرا تستطيع أن توسعه عذرا. اه. (قوله: واليمين ليست بمال) ذكره قاضي خان والمرغيناني والمحبوبي. اه. معراج

باب التحالف

(باب التحالف) (قوله في المتن اختلفا في قدر الثمن أو المبيع) أي فادعى أحدهما ثمنا وادعى البائع أكثر منه أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري أكثر منه اه هداية (قوله في المتن وإن برهنا فلمثبت الزيادة) يعني ادعى المشتري أنه اشترى هذه العين بعشرة وادعى البائع أنه باعها بخمسة عشر وأقام كل واحد بينة على دعواه أو ادعى المشتري أنه اشترى الكرين بعشرة وادعى البائع أنه باع الكر بعشرة وأقام كل واحد منهما بينة على ما ادعى فالبينة المثبتة للزيادة أولى. اه. غاية (قوله ولو اختلفا في الثمن والمبيع جميعا) أي في قدرهما. اه.

(قوله وبينة المشتري أولى في المبيع) صورته ما قال في الشامل في قسم المبسوط قال البائع بعتك هذه الجارية وحدها بمائة دينار وقال المشتري لا بل مع هذا العبد بخمسين وأقاما البينة يقضى بهما جميعا للمشتري بمائة دينار لأن كل واحد منهما أثبتت بينته زيادة فتقبل في حق تلك الزيادة. اه. غاية (قوله وفي النهاية إلخ) هذا الفرع وقع الاختلاف فيه في جنس الثمن. اه. (قوله والأخرى تنفيه) أما حق المشتري فثابت في الجارية باتفاقهما فلم تثبت بينته له شيئا وإنما الاختلاف في حق البائع فبينته أولى بالقبول اه