للأرض فإذا شرط عمل صاحبه لم يسلم ما آجر وذلك يمنع صحة الإجارة وإذا كان البذر من قبل رب الأرض واشترط عمله فلم يخل بين المزارع والأرض ومن شرط المزارعة التخلية وصار كالمضاربة إذا شرط فيها عمل رب المال أنها تفسد فكذلك المزارعة كذا في شرح الأقطع. اه. .

كتاب المساقاة

(كتاب المساقاة) قال الأتقاني قال في شرح الطحاوي المساقاة عبارة عن المعاملة بلغة أهل المدينة ولأهل المدينة لغات يختصون بها فيقولون للمزارعة: مخابرة وللإجارة بيعا وللمضاربة مقارضة وللصلاة سجدة، ثم قال ولا ينبغي له أن يشترط العمل على صاحب الكرم فإذا اشترط فسدت المعاملة لأن التخلية لم توجد ولو اشترط شيئا على المساقي مما تبقى منفعته وراء المدة فإنه لا يجوز، نحو إلقاء السرقين ونصب العرائش وتقليب أرض الغراس وغرس الأشجار وما أشبه ذلك فإن المعاملة فاسدة وكذا لو اشترط قطف العنب على العامل فإنه يفسد المعاملة فإذا فسدت فالخارج كله لصاحب الكرم ويجب عليه أجر المثل اه. (قوله: والرابع في بيان المدة إلخ) قال الأتقاني في أول المزارعة وفيما إذا دفع الأرض معاملة ففي القياس لا يجوز من غير بيان المدة وفي الاستحسان يجوز ويقع على أول ثمرة تخرج في تلك السنة فعلى جواز الاستحسان فرق محمد بين المزارعة والمعاملة فأوقع المعاملة على ثمرة واحدة وما أوقع المزارعة على زرع واحد في سنة واحدة اه. (قوله: وإدراك البذر إلخ) قال الأتقاني والبذر بالذال ما يبذر والبزر بالزاي بزر البقل وغيره كذا في الديوان وغيره وقد وقع سماعنا هذا في هذا الموضع بالذال اه. (قوله: حتى تذهب أصولها) أي فما خرج من ذلك فهو بينهما نصفان فهو فاسد. اه. غاية. (قوله: ونبتها) أي ينقطع نبتها اه. (قوله: فتفسد المساقاة) إلا إن بينا المدة اه. (قوله: وكذا إذا أطلق في الرطبة) يعني لم يبين مدة اه. (قوله: ولم يزد قوله حتى تذهب) أي فإن المساقاة فاسدة يعني إذا لم يكن للرطبة جزة معلومة، وإذا كانت معلومة جازت كما سيجيء في كلام الشارح - رحمه الله - اه.

ما تصح فيه المساقاة

(قوله: وقال الشافعي في الجديد لا تجوز إلخ) وفي القديم تجوز في كل شجرة لها ثمر. اه. أتقاني.