باب الجنائز

قال ابن فارس هي مشتقة من جنز يجنز بفتح النون في الماضي وكسرها في المضارع إذا ستر. اه. أبو البقاء قال الأتقاني لما كان الموت آخر العوارض ذكر صلاة الجنازة آخرا للمناسبة. اه. أو نقول الصلاة صلاتان مطلقة ومقيدة فلما بين الصلاة المطلقة شرع في بيان الصلاة المقيدة أو نقول المأمور به نوعان حسن لمعنى في عينه وحسن لمعنى في غيره على ما عرف في الصلوات الخمس حسن لمعنى في عينها وصلاة الجنازة حسن لمعنى في غيرها وهو قضاء حق المسلم فلما فرغ عن بيان صلاة هي حسن لمعنى في عينها شرع في بيان صلاة لمعنى في غيرها . اه. والمناسبة الخاصة بالباب الذي قبله أن الخوف قد يفضي إلى الموت حتى قال في الزيادات: إن من وجد في المعركة والدم يسيل من أنفه أو دبره يغسل؛ لأنه ليس بقتيل فعسى أن يكون مات من شدة الخوف قال الكمال - رحمه الله - ولهذه الصلاة كغيرها صفة وسبب وشرط وركن وسنن وآداب. أما صفتها ففرض كفاية وسببها الميت المسلم فإنها وجبت قضاء لحقه وركنها سيأتي بيانه. وأما شرطها فيما هو شرط الصلاة المطلقة وتزيد هذه بأمور تذكر هنا، وسنتها كونه مكفنا بثلاثة أثواب أو ثيابه في الشهيد وكون هذا من سنن الصلاة تساهل وآدابها كغيرها والجنازة بالفتح الميت وبالكسر السرير. اه.

(قوله: في المتن ولي المحتضر القبلة إلخ) قال أبو البقاء وتوجيه المحتضر إلى القبلة مذهب علمائنا وأحمد ومالك في رواية وكرهه في رواية ابن القاسم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوجه إلى القبلة، وأنكر ابن المسيب على من فعل به ذلك فقال ألست مسلما وللجمهور رواية البيهقي وشيخه والحاكم عن أبي قتادة إلخ. اه. ويستحب للإنسان أن يطلب الدعاء من المريض لحديث عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا دخلت على المريض فمره أن يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة» رواه ابن ماجه. اه. أبو البقاء قال الكمال - رحمه الله -، ولا يمتنع حضور الجنب والحائض وقت الاحتضار. اه. وفي شرح الدرر للبخاري ويخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب. اه. (قوله: «فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصاب» إلخ) «ثم ذهب فصلى عليه، وقال اللهم اغفر له وارحمه، وأدخله جنتك، وقد فعلت» قال الحاكم هذا الحديث صحيح، ولا أعلم في توجيه القبلة غيره. اه أبو البقاء.

(قوله: والمعتاد في زماننا إلخ) قال في الهداية والأول هو السنة. اه. (قوله: والمراد من قرب من الموت إلخ) هو مثل لفظ القتيل في قوله - صلى الله عليه وسلم - «من قتل قتيلا فله سلبه». اه. فتح (قوله: ولا يؤمر بها) قال الكمال، وإذا ظهر منه كلمات توجب الكفر لا يحكم بكفره ويعامل معاملة موتى المسلمين حملا على أنه في حال زوال عقله ولذا اختار بعض المشايخ أن يذهب عقله قبل موته لهذا الخوف وبعضهم اختاروا قيامه في حال الموت. اه. (قوله: يلقن لظاهر ما روينا إلخ) ونسب إلى أهل السنة والجماعة، وخلافه إلى المعتزلة. اه. كمال قال قاضي خان: إن كان التلقين لا ينفع لا يضر أيضا فيجوز. اه. قال في الحقائق قال صاحب الغياث سمعت أستاذي قاضي خان يحكي عن ظهير الدين المرغيناني أنه لقن بعض الأئمة بعد دفنه، وأوصاني بتلقينه فلقنته بعد ما دفن ثم نقل صاحب الحقائق ما نقله أولا عن قاضي خان.

وعبارته في المنظومة في باب الشافعي ويحسن التلقين والتسميع، قال في الحقائق ذكر الإمام الزاهد الصفار في التلخيص أن تلقين الميت مشروع لأنه تعاد إليه روحه، وعقله ويفهم ما يلقن قلت ولفظ التسميع يخرج على هذا وصورته أنه يقول يا فلان بن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيا، وعلى قول المعتزلة لا يفيد التلقين بعد الموت؛ لأن الإحياء عندهم مستحيل. اه ما قاله في الحقائق. (قوله: في المتن فإن مات شد لحياه إلخ) بفتح اللام تثنية لحي، وهو منبت اللحية من الإنسان وغيره. اه. ع (قوله: في المتن وغمض عيناه إلخ) قال في جوامع الفقه ومدت أطرافه. اه. أبو البقاء ويوضع على بطنه سيف أو مدية وغيرهما من الحديد لئلا ينتفخ