بيان شرط السلم

قوله إذا كان العقد يتعلق على مقداره) احترز عن المذروع ا ه (قوله وإن كان موهوما) أي والموهوم في عقد السلم كالمتحقق؛ لأن الأصل عدم الجواز بكونه بيع معدوم وإنما جوز إذا وقع الأمن عن الغرر من كل وجه وإذا بقي نوع غرر بقي الأمر على ما كان وهو عدم الجواز. اه. أتقاني (قوله فيجب التحرز عن كل موهوم لشرعه) أي لشرع السلم اه (قوله مع) أي الدليل. اه. (قوله فلا ينقسم الثمن عليه) أي ثمن الثوب المسلم فيه اه (قوله ولا يتعلق العقد به) أي على مقداره اه (قوله ومن فروعه) أي ومن فروع الاختلاف في معرفة مقدار رأس المال. اه. أتقاني.

(قوله فاشتراط النقل على البائع شرط فاسد) قال الكمال: وفي بيع العين لو شرط على البائع في المصر أن يوفيه إلى منزله والعقد في المصر جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف استحسانا وعند محمد لا يجوز هذا إذا لم يكن بين جوانب المصر مسافة بعيدة فإن كان لا يجوز البيع. اه. (قوله كأول أوقات الإمكان في الأوامر المطلقة) يعني أن الجزء الأول من الوقت يتعين لنفس الوجوب وإن لم يتعين لوجوب الأداء لعدم مزاحمة جزء آخر اه وكتب على قوله المطلقة ما نصه هذا إنما يتمشى على قول الكرخي. اه. (قوله كالاختلاف في الصفة) أي في الجودة والرداءة في أحد بدلي السلم. اه. (قوله وقيل على عكسه) يعني لا يتحالفان عند أبي حنيفة بل القول قول المسلم إليه وعندهما يتحالفان هكذا ذكر الخلاف القدوري وصاحب الإيضاح وصاحب الكفاية. اه. أتقاني - رحمه الله -.