بتحقق القتل؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قضى بالغرة لم يذكر الكفارة، ولو وجبت الكفارة لذكرها اه أتقاني.

(قوله: ولأنه ولد في حق الأحكام كأمومية الولد) أي إذا ادعاه المولى. اه. غاية

(قوله في المتن: وإن شربت دواء لتطرحه إلخ) قال في الفتاوى الصغرى المرأة إذا ضربت بطن نفسها متعمدة أو شربت دواء لتسقط ولدها فسقط يضمن عاقلتها الغرة ونقله عن الزيادات، وقال في الواقعات في باب الديات امرأة شربت دواء لتسقط ولدها عمدا فألقت جنينا حيا، ثم مات فعلى عاقلتها الدية في ثلاث سنين إن كان لها عاقلة فإن لم يكن فذلك في مالها ولا ترث منه شيئا وعليها الكفارة، ولو ألقت جنينا ميتا تجب الغرة على العاقلة في سنة واحدة، ولو كان الشرب لإصلاح البدن فلا شيء عليها ولا ترث منه شيئا. اه. أتقاني

باب ما يحدثه الرجل في الطريق

(باب ما يحدثه الرجل في الطريق). لما فرغ من بيان أحكام القتل بالمباشرة شرع في بيان أحكام القتل بطريق التسبب والضرب على بطن المرأة مباشرة في قتل الجنين وقدم المباشرة؛ لأنه قتل بلا واسطة والتسبيب بالواسطة؛ ولأن القتل بالمباشرة أكثر وقوعا فكان أمس حاجة إلى معرفة أحكامه. اه. كاكي قوله: لأنه قتل بلا واسطة أي فكان أصلا اه (قوله: أو جرصنا) الجرصن جذع يخرجه الإنسان من الحائط إلى الطريق ليبني عليه وفسره الفقيه أبو الليث بالبرج الذي يكون في الحائط، وقال فخر الإسلام اختلف فيه فقال بعضهم هو البرج، وقال بعضهم هو مجرى ماء مركب في الحائط ناتئ فكيفما كان فهو يشغل حق المسلمين وهو فارسي معرب إذ ليس في العربية كلام على هذا التركيب أعني الجيم والراء والصاد، بل مهمل في كلامهم اه أتقاني (قوله: كما في الملك المشترك) أي فإن لكل واحد من الشركاء حق النقض فيما أحدثه غيره فيه. اه. (قوله: لأن خصومة المحجور عليه إلخ) فكذا في حق غيره كذا في الدراية ناقلا عن المبسوط. اه. (قوله: لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام») الحديث كما أثبت في الفردوس «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» أي لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء؛ لأن الضرر بمعنى الضر وهو يكون من واحد والضرار من اثنين بمعنى المضارة وهو أن تضر من ضرك. اه. مغرب (قوله: فقال أبو حنيفة لكل أحد من عرض الناس) وفي الجمهرة ضربت عرض الحائط وعرض الجبل