( قوله ولم يبطل البيع إلخ) قال الكمال فإن قيل إذا لم يتحقق فساد البيع من جهة ما ليس بمال إلى ما هو مال في صفقة واحدة ينبغي أن يفسد لأنه إدخال صفقة في صفقة وإذا فسد وجب إما عدم وقوع العتق لأنه من جهة الآمر ولم يقبضها والمبيع في البيع الفاسد لا يملك إلا بالقبض فلا عتق فيما لم يملك وإما وجوب كل القيمة للمأمور إن اعتبر قبضها نفسها بالعتق قبضا للمولى وإن ضعف فيكتفى به لأن القيمة حيث وجبت بالقبض في البيع الفاسد وجبت كلها أجيب بأنه بيع صحيح والنكاح وقع مدرجا في البيع ضمنا له فلا يراعى من حيث هو مستقلا ولا يفسد به ولا يخفى إنه يمكن ادعاؤه في كل صفقة في صفقة فلا يتصور كونه من المفسدات. اه. (قوله بل شرائط المقتضي وهو العتق) فلا يبطل بالشرط الفاسد. اه. رازي (قوله سقط في الوجه الأول) أي وهو ما إذا لم يقل عني اه

(قوله وهو للمولى في الوجه الثاني) أي وهو ما إذا قال عني. اه. (قوله كان مهرا لها في الوجهين) أي فيما إذا قال عني أو لم يقل. اه

باب التدبير

لما فرغ عن العتق الواقع في حالة الحياة شرع في العتق الواقع بعد الموت لأن الموت يتلو الحياة والتدبير في اللغة هو النظر في عاقبة الأمر وكأن المولى لما نظر في عاقبة أمره وأمر عاقبته أخرج عبده إلى الحرية بعده. اه. أتقاني (قوله والأول أحسن) أي وهو تعريف المصنف - رحمه الله - (قوله واحترز الشيخ عنه بقوله بمطلق موت المولى) وعلى هذا فيكون قول المصنف هو تعليق العتق بمطلق موته تعريفا للتدبير المطلق فقط لا للشامل له وللمقيد كما اقتضته عبارة المبسوط لكن قول الشارح لأن الثاني يرد عليه المدبر المقيد لعله يريد به بعض أفراد المقيد فإنه سيأتي في ألفاظ المقيد قوله أنت حر بعد موت فلان مع أنه لا يصدق عليه تعريف المبسوط فإنه إنما يعتق بعد موت فلان لا بعد موت المالك كما صرح به صاحب المبسوط وقد نقلت عبارته بحروفها فيما سيأتي

والحاصل أن تعريف المصنف خاص بالتدبير المطلق وتعريف صاحب المبسوط شامل للمطلق ولبعض أفراد المقيد لا لكل أفراده هذا ما ظهر لكاتبه والله الموفق (قوله أو عن دبر مني) قال في المصباح الدبر بضمتين وسكون الباء تخفيف خلاف القبل من كل شيء ومنه يقال لآخر الأمر دبر وأصله ما أدبر عنه الإنسان ومنه دبر الرجل عبده تدبيرا إذا أعتقه بعد موته وأعتق عبده عن دبر أي بعد دبر والدبر الفرج والجمع أدبار وولاه دبره كناية عن الهزيمة وأدبر إذا ولى أي صار ذا دبر اه