فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها

من أحكام الولي والفضولي ويبقى الرسول نذكره بعده إن شاء الله تعالى ولما كانت الوكالة نوعا من الولاية إذ ينفذ تصرفه على الموكل، غير أنها تستفاد من الولي على نفسه أو غيره كانت ثانية للولاية الأصلية فأوردها ثانية في التعليم لباب الأولياء، ثم ذكر غيرها من الفضولي لتأخره عنهما؛ لأن النفاذ بالإجازة إنما ينسب إلى الولي المجيز فنزل عقد الفضولي كالشرط له حيث لم يستعقب بنفسه حكمه كما هو الأصل في السبب غير أن ابتداءه بالولي إن نظر فيه إلى أنه أقوى ناسب الابتداء به وإن نظر إلى أن عقد الفصل للوكيل أو لا وبالذات كان المناسب الابتداء بمسألة الوكيل اه. كمال - رحمه الله - (قوله في المتن: لابن العم أن يزوج بنت عمه) أي الصغيرة كذا في شرح المجمع اه. (قوله: من نفسه) بغير إذنها فيقول اشهدوا أني زوجت بنت عمي فلانة بنت فلان من فلان أو زوجتها من نفسي. اه. فتح. (قوله: ولنا أن المباشر في النكاح سفير) أي والواحد يصلح أن يكون معبرا عن اثنين اه. فتح (قوله: ومعبر) أما كونه معبرا فمن حيث إن عبارة العقد صدرت منه وأما كونه سفيرا فباعتبار أن حقوق العقد ليست براجعة إليه بل إلى الموكل اه. ق (قوله: والتمانع في الحقوق) أي دون التعبير حتى لا يطالب بالمهر وتسليم الزوجة اه. فتح (قوله: بخلاف البيع إلخ) قال الكمال - رحمه الله - واعلم أنه يستثنى من مسألة الوكيل بالبيع من الجانبين الأب فإنه لو باع مال ابنه من نفسه أو اشتراه ولو بغبن يسير صح ولا يخفى أن هذا على التشبيه وإلا فبيع الأب ليس بطريق الوكالة بل الولاية والأصالة، ثم إذا تولى طرفيه قال المصنف فقوله: زوجت فلانة من نفسي يتضمن الشطرين فلا يحتاج إلى القبول بعده، وكذا ولي الصغيرين القاضي وغيره والوكيل من الجانبين يقول زوجت فلانة من فلان، وقال شيخ الإسلام خواهر زاده إذا ذكر لفظا هو أصيل فيه أما إذا ذكر لفظا هو نائب فيه فلا يكفي فإن قال تزوجت فلانة كفى وإن قال زوجتها من نفسي لا يكفي؛ لأنه نائب فيه وعبارة الهداية وهي ما ذكرناه آنفا صريحة في نفي هذا الاشتراط وصرح بنفيه في التجنيس أيضا في علامة غريب الرواية والفتاوى الصغرى قال رجل زوج بنتا من ابن أخيه فقال زوجت فلانة من فلان يكفي ولا يحتاج إلى أن تقول قبلت، وكذا كل من يتولى طرفي العقد إذا أتى بأحد شطري الإيجاب يكفيه ولا يحتاج إلى الشطر الآخر اللفظ الواحد يقع دليلا من الجانبين اه. كمال

(قوله: في المتن ونكاح العبد والأمة بغير إذن السيد موقوف) أي على إجازته فإن أجازه المولى جاز وإن رده بطل وإن عتق العبد والامة نفذ اه. غاية (قوله: ولأن العقد صدر من أهله) وهو العاقل البالغ اه. فتح (قوله: مضافا إلى محله) وهو غير المحرمات اه. فتح (قوله: ولا ضرر في انعقاده) أي على التوقف إنما الضرر في إبرامه بدون اختيار من له الإجازة اه. (قوله: حتى إذا رأى) أي من له الإجازة اه. فتح (قوله: وهو لا يحصل) الذي في خط الشارح لا يتفق اه. (قوله: كالبيع بشرط الخيار) أي للبائع بتراخي ملك المشتري إلى اختيار البائع البيع فعدم ترتبه في الحال على عقد الفضولي لا يوجب بطلانه، والأولى أن يقال عقد يرجى نفعه واستعقابه حكمه، ولا ضرر في انعقاده موقوفا فوجب انعقاده كذلك حتى إذا رأى إلخ فقوله: لا يقدر على إثبات حكمه فيلغو ممنوع الملازمة بل إذا أيس من مصلحته وإنما قلنا هذا لأن قوله صدر من أهله مما يمنع ويقول الشافعي إن أريد أهل العقد في الجملة فمسلم ولا يفيد وإن أريد هذا العقد الذي هو فيه فضولي فمنوع بل أهله من له ولاية إثبات حكمه اه. فتح (قوله: ثم الأصل فيه أن كل عقد) أي كالبيع والإجارة ونحوهما اه.