قوله، وهذا عند أبي حنيفة) ثم عند أبي حنيفة إذا طلقت نفسها ثلاثا لا يقع شيء؛ لأن مذهبه أن التي فوض إليها الواحدة إذا طلقت نفسها ثلاثا لا يقع فكذا التي فوض إليها الثنتين إذا طلقت نفسها ثلاثا لا يقع. اه. أتقاني - رحمه الله -. (قوله بخلاف ما لو قال كل من طعامي ما شئت) أي؛ لأن ثمة قام الدليل على إرادة المجاز وعدل عن الحقيقة؛ لأن الإباحة لا يتعلق بها اللزوم فكان الأمر فيها مبنيا على التوسع؛ لأن في العرف يراد بمثل هذا الكلام إظهار السخاء والكرم وذلك بالعموم بخلاف الطلاق فإنه تعلق به اللزوم فلم يعدل فيه عن حقيقة كل لفظ. اه. أتقاني. (قوله وما للتعميم) أي حقيقة اه. (قوله فيعمل بهما) أي حملا للكلام على الحقيقة إذ الأصل في الكلام الحقيقة ما لم يدل دليل المجاز والثنتان بالنسبة إلى الواحدة عام وبالنسبة إلى الثلاث بعض ولا يقال على هذا ينبغي أن لا تطلق نفسها واحدة؛ لأن الواحدة ليس فيها معنى العموم أصلا وهي بعض صرف؛ لأنا نقول لما ملكت الثنتين بحكم الأمر ملكت الواحدة أيضا. اه. أتقاني. (قوله حتى لو قال من شئت) أي في المسألة التي استشهدا بها طلق من نسائي من شئت اه

باب التعليق

(باب التعليق) بوب له في الهداية بباب الأيمان في الطلاق قال الأتقاني لما فرغ من ذكر الطلاق بالتنجيز بالصريح والكناية شرع في ذكره بسبيل التعليق؛ لأن التنجيز هو الأصل لكونه سببا في الحال والتعليق لا يكون سببا ما لم يوجد الشرط؛ لأن جملتي الشرط والجزاء بمنزلة جملة واحدة؛ لأن جملة الشرط لا تفيد ما لم يكن معها جملة الجزاء، والأصل في الجملة أن تكون مفيدة بنفسها بحيث يصح السكوت عليها والتنجيز بهذه المثابة لا التعليق ثم اعلم أن الحلف باسم الله تعالى وصفاته يمين عند أهل اللغة والفقهاء جميعا أما التعليق بالشرط فيمين عند الفقهاء ولا تسميه أهل اللغة يمينا اه. (قوله في المتن أو مضافا إليه) قال الرازي التعليق إذا كان في الملك أو مضافا إلى الملك أو سببه يقع الطلاق بعد وجود الشرط وهو الزيادة في الأول والنكاح أو ملكه في الثاني اه فقد جعله كما ترى على ثلاثة أقسام إما في الملك أو مضافا إلى الملك أو مضافا إلى سببه والمصنف جعل التعليق على قسمين إما في الملك أو مضافا له ومثل للمضاف للملك بإن نكحتك فأنت طالق وأفاد الشارح بأن هذا ليس مضافا للملك بل لسببه وهو النكاح فحينئذ لم يمثل بما هو مضاف للملك ويصح أن يمثل له بما لو قال لأجنبية إن دخلت في عصمتي فأنت طالق.

(قوله يقع الطلاق بعد وجود الشرط) هذا إذا ذكر الرابط وهي الفاء أما لو لم يذكره بأن قال إن زرت أنت طالق يقع في الحال لعدم صحة التعليق وسيجيء هذا في كلام الشارح عند قوله في المتن ولا في أنت طالق إن شاء الله.

(قوله ولكنه علقه بالملك إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - واعلم أن تعليق الطلاق بالملك أو بسبب الملك يصح عندنا والتعليق بالملك كقوله إن ملكتك فأنت طالق والتعليق بسبب الملك كقوله إن تزوجتك فأنت طالق اه مع حذف.

(قوله صح) أي؛ لأن المانع هو الجهالة فإذا خص ارتفعت فيصح. اه. كافي