باب الحلف بالدخول

(باب الحلف بالدخول) كذا بخط الشارح وفي نسخة بالعتق كذا بخط الشارح الرازي وكذا في الهداية اه قال الكمال الحلف بالكسر مصدر لحلف سماعي وله مصدر آخر أعني حلفا بالإسكان يقال حلف حلفا وحلفا وتدخله التاء للمرة كقول الفرزدق

على حلفة لا أشتم الدهر مسلما ... ولا خارجا من في زور كلام

وقال امرؤ القيس

حلفت لها بالله حلفة فاجر ... لناموا فما إن من حديث ولا صالي

والمراد بالحلف بالعتق تعليقه بشرط. اه. . قال الأتقاني ثم شرع في بيان التعليق بعد ذكر مسائل التنجيز لأن التعليق قاصر في كونه سببا لأنه ليس سببا في الحال عندنا اه

(قوله فاعتبر قيام الملك وقت الدخول) قال الكمال - رحمه الله - وعدول المصنف إلى لفظ وقت عن لفظ يوم في قوله فكان المعتبر قيام الملك وقت الدخول يفيد أن لفظ يوم يراد به الوقت لو دخل ليلا عتق لأنه أضيف إلى فعل لا يمتد وهو الدخول وإن كان في اللفظ إنما أضيف إلى لفظ إذ المضافة للدخول لكن معنى إذ غير ملاحظ وإلا كان المراد به يوم وقت الدخول وهو وإن كان يمكن على معنى يوم الوقت الذي فيه الدخول تقييدا لليوم به لكن إذا أريد به مطلق الوقت يصير المعنى وقت وقت الدخول ونحن نعلم مثله كثيرا في الاستعمال إذ الفصيح كنحو ﴿ويومئذ يفرح المؤمنون﴾ [الروم: 4] فإنه لا يلاحظ في هذه الآية وقت وقت يغلبون يفرح المؤمنون ولا يوم وقت يغلبون يفرحون ونظائره كثيرة في كتاب الله وغيره فعرف أن لفظة إذ لم تذكر إلا تكثيرا للعوض عن الجملة المحذوفة أو عمادا له أعني التنوين لكونه حرفا واحدا ساكنا تحسينا ولم يلاحظ معناها ومثله كثير في أقوال أهل العربية في بعض الألفاظ لا يخفى على من له نظر فيها اه

(قوله فبقي إلخ) ولو لم يبق بل باعه وتجدد له فيه ملك يعتق أيضا. اه. (قوله لا يعتق من ملكه بعد اليمين) لأنه أرسل الملك إرسالا والملك المرسل يراد به الحال لأن المستقبل موهوم فلا يعتبر فصار كأنه قال كل مملوك لي في الحال اه ع (قوله لأن قوله كل مملوك لي للحال) قال الرازي لأن قوله كل مملوك لي يتناول من كان مملوكا له وقت صدور الكلام منه لا ما يملكه في المستقبل اه ع

(قوله والجزاء حرية المملوك في الحال) ووجه كون كل مملوك لي حالا أن المختار في الوصف من اسم الفاعل والمفعول أن معناه قائم حال التكلم بمن نسب إليه على وجه قيامه به أو وقوعه عليه واللام للاختصاص أي لاختصاص من تجر معنى متعلقها إليه به أي بمعنى المعتق وهو مملوك فلزم من التركيب اختصاص ياء المتكلم بالمتصف بالمملوكية للحال وهي أثر ملكه فلزم قيام ملكه في الحال ضرورة اتصافه بأثرها في الحال وإلا ثبت الأثر بلا مؤثر هذا ويعتق بقول القائل كل مملوك لي حر العبيد ولو مرهونين أو مأذونين أو مؤاجرين والإماء وإن كن حوامل وأمهات أولاده والمدبرون وأولادهم ولا يدخل المكاتب خلافا لزفر لأنه مملوك من وجه إذ هو حر يدا

ولو نوى الذكور فقط لم يصدق لأنه خلاف الظاهر في عرف الاستعمال ويصدق ديانة مع أن طائفة من الأصوليين على أن جميع الذكور يعم النساء حقيقة وضعا ولا يدخل المملوك المشترك ولا الجنين إلا أن يعينهم ولا عبيد عبده التاجر وهو قول أبي يوسف إلا أن ينويهم وسواء كان على العبد دين أو لا وعلى قول أبي حنيفة إن لم يكن عليه دين عتقوا إذا نواهم وإلا فلا وإن كان عليه دين لم يعتقوا ولو نواهم ولو قال عنيت ما يستقبل عتق ما كان في ملكه وما سيملكه إذا ملكه لأنه قصد تغيير ما يدل عليه ظاهر لفظه فلم تعتبر نيته في إبطال حكم الظاهر واعتبرنا اعترافه لإثبات العتق فيما يستقبل ولا يخفى أن التعليل يرشد إلى أن عتق ما هو في ملكه مع هذه النية إنما هو في القضاء وفي الذخيرة قال مماليكي كلهم أحرار ونوى