( قوله: والجاموس كالبقر) والبقر الوحشي ملحق بغير الجنس كالحمار الوحشي حتى لو آلف لا يلتحق بالأهلي حكما بدليل حل أكله فكذا البقر الوحشي، وفي المغني تجب الزكاة في بقر الوحش في رواية عند ابن حنبل، ولم يقل به أحد غيره، والسوم والنصاب حولا كاملا شرط عنده فكيف يتحقق فيه السوم وملك النصاب حولا كاملا ومتى يجتمع من بقر الوحش ثلاثون كالسائمة واسم البقر لا يتناوله عند الإطلاق فكان القول به شرعا بلا كتاب، ولا سنة، ولا قياس صحيح ولهذا لا يجزي في الأضحية والهدي، وليس من بهيمة الأنعام فصار كالظباء بل أولى فإن الظبية تسمى عنزا، ولا تسمى بقر الوحش بقرا بغير إضافة ويجب عند الحنابلة في المتولد بين الوحشي والأهلي، وعند الشافعي لا يجب مطلقا، وهو قول داود، وعندنا إن كانت الأم أهلية يجب، وإن كانت وحشية لا يجب وبه أخذ مالك قاسوا على المتولد بين السائمة والعلوفة وزعموا أن غنم مكة متولدة بين الظباء والغنم وفيها الزكاة، وألزمنا النووي بعدم الإجزاء في الأضحية والإلزامان باطلان، وفي المحلى قال إبراهيم النخعي لا تجب الزكاة إلا في إناث الإبل والبقر والغنم. اه. غاية (قوله: وفي العادة أن أوهام الناس لا تسبق إليه) أي حتى لو كثر في موضع ينبغي أن يحنث كذا في مبسوط فخر الإسلام. اه. كاكي.
(قوله:؛ لأنه يوهم أنه ليس ببقر) أي بخلاف قوله فيما سبق والبخت كالعراب؛ لأنها فردان لجنس واحد، وهو الإبل. اه.
فصل في الغنم
(فصل في الغنم وهو مشتق من الغنيمة إلى آخره) إذ ليس لها آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب. اه. فتح (قوله: والمعز) أي وهو اسم لذات الشعر. اه. باكير (قوله: كالضأن) أي، وهو اسم لذات الصوف. اه. باكير والضأن مهموز قال النووي ويجوز تخفيفه بالإسكان كنظائره يعني كرأس وبأس (قلت) تخفيفه ليس بالإسكان بل بإبدالها ألفا كما في رأس فأبدلت بحرف حركة ما قبلها لما كانت ساكنة، وإسكان الألف محال؛ لأنها لا تكون إلا ساكنة قال وهو جمع ضائن بهمزة قبل النون كراكب وركب ويقال في الجمع أيضا ضأن بفتح الهمزة كحارس وحرس ويجمع أيضا على ضئين كغاز وغزي.
(قلت) الركب والحرس والغزى كل منها ليس بجمع على الأصح بل هو اسم جمع ذكره ابن الحاجب في النحو والتصريف، ولعل صناعة العربية عنده غير قوية قال والمعز بفتح العين، وإسكانها اسم جنس والواحد ماعز. (قلت) هما اسم جمع كركب وحلق، والمعيز بفتح الميم والأمعوز بضم الهمزة بمعنى المعز. اه. غاية (قوله: ويؤخذ الثني في زكاتها إلى آخره) أي في زكاة الغنم، وهذه الرواية الأصل عند أبي حنيفة، وهي ظاهر الرواية. اه. غاية (قوله: وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يجزيه الجذع إلى آخره) وهي رواية الحسن. اه. غاية (قوله: وهو قولهما)، وفي المعز لا يجزي إلا الثني باتفاق الروايات. اه. غاية (قوله: لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إنما حقنا في الجذع») غريب بلفظه وأخرج أبو داود والنسائي، وأحمد في مسنده عن سعد قال «جاءني رجلان مرتدفان فقالا إنا رسولا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثنا إليك لتؤتينا صدقة غنمك قلت: وما هي قالا شاة قال فعمدت إلى شاة ممتلئة مخاضا وشحما فقالا هذه شاة شافع، وقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نأخذ شافعا والشافع التي في بطنها ولدها قلت فأي شيء تأخذان قالا عناقا جذعا أو ثنية فأخرجت إليهما عناقا فتناولاها» وروى مالك في الموطإ من حديث سفينة بن عبد الله أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعثه مصدقا فكان يعد السخل فقالوا تعد علينا السخل ولا تأخذه فلما قدم على عمر ذكر له ذلك فقال له عمر نعم تعد عليهم السخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تؤخذ الأكولة ولا الربى، ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتؤخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء