أبو بكر خواهر زاده والإمام القدوري هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي توفي سنة ثمان وعشرين وأربعمائة وفي هذه السنة توفي أبو علي بن سينا الحكيم والقدوري تلميذ الشيخ أبي عبد الله الجرجاني وهو تلميذ أبي بكر الرازي وهو تلميذ الكرخي. اه. (قوله: وعليه اعتمد القدوري) أي وصححه قاضي خان. اه. فتح وكتب ما نصه وحقيقة الملحظ مختلف فشمس الأئمة لحظ البيع والهبة مانعا زال فيعمل المقتضي وهو خيار الرؤية عمله ولحظ على هذه الرواية مسقطا وإذا سقط لا يعود بلا سبب وهذا أوجه؛ لأن نفس هذا التصرف يدل على الرضا ويبطل الخيار قبل الرؤية وبعدها. اه. فتح.

باب خيار العيب

(قوله: لأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب) أي في المعقود عليه في عرف التجار والمعروف بالعرف كالمشروط بالشرط صريحا. اه. أتقاني (قوله: اشترى منه عبدا أو أمة) شك من الراوي. اه. (قوله: لا داء ولا غائلة ولا خبثة) الداء ما كان في الجسد والخلقة والخبثة ما كان في الخلق والغائلة هو سكوت البائع عما يعلم في المبيع من مكروه. اه. والعداء بالعين والدال المهملتين هو ابن خالد بن هوذة بن خالد كان إسلامه بعد الفتح، وقال الترمذي هذا الحديث حسن غريب كذا بخط الشارح وكتب على قوله ولا خبثة ما نصه قال ابن الأثير أراد بالخبثة الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب والخبثة نوع من أنواع الخبيث أراد به أنه عبد رقيق لا أنه من قوم لا يحل سبيهم كمن أعطي عهدا أو أمانا أو من هو حر في الأصل. اه. فقوله: نوع من أنواع الخبيث يقتضي أن يكون بكسر الخاء وسكون الباء وهذا هو المحفوظ في الحديث وقد ضبطه المصنف بالقلم بضم الخاء وسكون الباء وفيه نظر. اه.

(قوله: بيع المسلم للمسلم) بنصب بيع ورفعه، النصب على المصدر أي باعه بيع المسلم والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هذا بيع المسلم وهو مضاف إلى الفاعل والمفعول منصوب وليس في ذلك ما يدل على أن المسلم إذا باع غير المسلم جاز أن يعامله بما يتضمن خيانة أو غبنا، وإنما قال ذلك على سبيل المبالغة فإن المسلم إذا باع المسلم يرى له من النصح أكثر مما يرى لغيره والله أعلم اه.

(قوله: فإذا اختار الأخذ أخذه بجميع الثمن ولا ينقص إلخ) قال الأتقاني ثم ليس للمشتري إمساك المعيب وأخذ نقصان العيب؛ لأنه حينئذ يلزم الضرر على البائع فلا يجوز وهذا؛ لأن البائع لم يرض أن يخرج المبيع عن ملكه إلا بالثمن المذكور فعلى تقدير أخذ النقصان يلزم أن يكون الثمن أقل مما رضي به والمشتري وإن كان يتضرر بالعيب أيضا يمكن تدارك ذلك برد المبيع فلا ضرورة في أخذ النقصان اه.

(فرع) لو صالح المشتري البائع عن حق الرد بالعيب على مال يجوز وبه قال مالك والشافعي وفي وجه لا يجوز والاتفاق على عدمه في خيار الشرط والرؤية قاله الكمال اه.

(قوله: حيث يسقط من الثمن بحصته) أي وكما إذا حدث عند المشتري عيب آخر حيث يكون له الرجوع بنقصان العيب على البائع اه (قوله: وقبضه المشتري من غير أن يعلم به) أي عند البيع ولا عند القبض أما إذا رأى ذلك عند أحد هذين الحالين يسقط خياره لرضاه بالعيب دلالة. اه. أتقاني.

(قوله في المتن: وما أوجب نقصان الثمن إلخ) أراد بهذا بيان معرفة العيوب؛ لأنه لما قال من وجد بالمبيع عيبا إلخ وقعت الحاجة إلى معرفة العيوب فبين العيب بهذا اه