قوله ثبت بالكتاب) أي بأنه المزابنة. اه. أتقاني

باب المتفرقات

حكم بيع الكلب

(باب المتفرقات) (قوله: وقال الشافعي - رحمه الله - لا يجوز بيع الكلب أصلا) أي سواء كان للصيد أو لم يكن وأما اقتناؤه للصيد وحراسة الماشية والبيوت والزرع فيجوز بالإجماع لكن لا ينبغي أن يتخذه في داره إلا إن خاف لصوصا أو أعداء للحديث الصحيح «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط» اه.

كمال - رحمه الله - قال الأتقاني وجه الاستدلال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح الانتفاع بكلب الصيد والماشية والزرع ورخص في ذلك فعلم أن النهي كان قبل الإباحة وما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه والكلب يمكن الانتفاع به معلما كان أو غير معلم إما اصطيادا أو حراسة؛ لأن كل كلب يحفظ البيت ويخبر عن الجائي بنباحه. اه.

وحدث أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي بإسناده عن عبد الباقي بن قانع إلى جابر - رضي الله عنه - قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم» فدل ذلك على جواز بيع الكلاب التي ينتفع بها من جهتين إحداهما أنه إذا جاز بيع الكلب المعلم جاز بيع غيره من الكلاب؛ لأن أحدا لم يفرق بينهما والثانية أن ذكره للكلب المعلم لأجل ما فيه من النفع وكل ما أبيح الانتفاع به منها فهو مثله ويدل لذلك أن النهي إنما يتناول الكلاب التي لا نفع فيها وإنما يبتغى فيها الهراش والقمار، وحدث الطحاوي في شرح الآثار عن يونس عن ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أنه قضى في كل صيد قتله رجل بأربعين درهما وقضى في كل كلب ماشية بكبش وبقية السباع يثبت حكمها بالقياس على الكلب والجامع كونها جارحة ينتفع بها اصطيادا ونحوه اه.

أتقاني - رحمه الله - (قوله: البغي إلخ) والبغي الزانية قال تعالى ﴿وما كانت أمك بغيا﴾ [مريم: 28] اه.

غاية (قوله والكلب ليس بنجس العين) إذ لو كان كذلك لم يجز الانتفاع به أصلا كالخنزير اه.

أتقاني (قوله: وبخلاف الهوام المؤذية) أي من الحيات والعقارب والوزغ والقنافذ والضب وهوام الأرض جميعا فإنه لا يجوز بيعها لقوله تعالى ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾ [الأعراف: 157] ولعدم الانتفاع اه.

غاية