باب العدة

لما كانت العدة إثر الفرقة بين الزوجين ذكرها بعد ذكر أنواع الفرقة من الطلاق والإيلاء والخلع واللعان وفرقة العنين والمجبوب لأن الأثر يقفو المؤثر لا محالة قاله الأتقاني، وقال الكمال لما ترتبت العدة في الوجود على فرقة النكاح شرعا أوردها عقيب وجود الفرقة من الطلاق والإيلاء والخلع واللعان وأحكام العنين، وهي في اللغة الإحصاء عددت الشيء عدة أحصيته إحصاء، ويقال أيضا على المعدود. اه. والعدة مصدر من عد يعد قاله العيني (قوله هي تربص) أي انتظار مدة اه ع (قوله عند زوال النكاح) أي المتأكد بالدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة والموت. اه. فتح (قوله في المتن عدة الحرة للطلاق) أي سواء كان بائنا أو رجعيا. اه. (قوله ثلاثة أقراء) والحكمة في تقدير العدة بثلاثة أقراء أن الأول لتعريف براءة الرحم، والثاني لحرمة النكاح، والثالث لفضيلة الحرة. اه. مستصفى

(قوله لما عرف في موضعه) قال الكمال ثم لا يخفى أن سبب العدة مأخوذ فيه تأكده بالدخول أو ما يقوم مقامه كما ذكرنا، وإنما تركه المصنف لشهرة أن الطلاق قبل الدخول لا تجب فيه العدة قال تعالى ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ [الأحزاب: 49]. اه. (قوله والفرقة إلخ) لما جمع بين الطلاق والفرقة بلا طلاق في حكم العدة، والدليل السمعي لا يتناول إلا الطلاق ألحقه بالجامع، وهو أن وجوبها في محل النص، وهو الطلاق لتعرف براءة الرحم، وجعله ثابتا بدلالة النص حيث قال في معنى الطلاق يعني يتبادر لكل من علم بوجوب تركها النكاح إلى أن تحيض عندنا الطلاق بعد الدخول أنه لذلك ثم كونها تجب للتعرف لا ينفي أن تجب لغيره أيضا، وقد أفاد المصنف فيما سيأتي أنها تجب أيضا لقضاء حق النكاح بإظهار الأسف عليه فقد يجتمعان كما في مواضع وجوب الأقراء، وقد ينفرد الثاني كما في صورة الأشهر بخلاف غير المتأكد، وهو ما قبل الدخول، وما قبل الدخول لا يؤسف عليه إذ لا ألف ولا مودة فيه. اه. (قوله وعدم الكفاءة في معنى) في معنى خبر عن قوله والفرقة بغير طلاق اه (قوله ووجوب تعرف براءة الرحم) قال الأتقاني ويتصور الخلاف فيما إذا طلقها في الطهر فعنده تنقضي العدة كما ترى قطرة من الدم من الحيضة الثالثة، وعندنا لا تنقضي ما لم تطهر منها. اه. (قوله لأن مفرده مؤنث)، وهو الآن تأنيث العدد اه (قوله والقلت) قال في المصباح والقلت نقرة في الجبل يستنقع فيها ماء المطر، والجمع قلات مثل سهم وسهام اه.

(فرع) تنقضي عدة الطلاق البائن والثلاث بالوطء المحرم بأن وطئها، وهي معتدة عالما بحرمتها بخلاف ما لو ادعى الشبهة أو كان منكرا طلاقها فإنها تستقبل العدة، وإن كان منكرا حتى لم تنقض العدة ليس لها أن تطالبه بنفقة هذه العدة، ولو طلقها في هذه العدة لا يقع، ويحل نكاح أختها كما قال في الخلاصة ما نصه، وفي الفتاوى الصغرى رجل طلق امرأته ثلاثا، ووطئها في العدة مع علمه أنها حرام عليه انقضت عدتها، وبوطئها لا تستأنف العدة قوله بالوطء أي مع الوطء المحرم يعني أن الوطء المحرم لا يكون مانعا من تقضيها فيعتد بها معه هكذا يجب أن يفهم، ولا يعمل بظاهره فليتأمل، وقوله انقضت عدتها أي بتمام الأولى بقرينة قوله ولا