قوله: وبنصف درهم إلا حبة من الفضة) أي فجاز ذلك لأن الدرهم لما كان عبارة عن قدر معلوم من الفلوس صار كأنه قال أعطني بهذا الدرهم كذا كذا فلوسا ونصف درهم إلا حبة فلو صرح بهذا جاز فكذا إذا ذكر ما هو بمعناه فكان النصف إلا حبة بإزائه من الفضة من الدرهم والفلوس بإزاء الباقي من الدراهم قال في الأصل ولو شرطه فقال أعطني كذا كذا فلوسا ودرهما صغيرا وزنه نصف درهم إلا قيراطا كان هذا جائزا كله إذا تقابضا قبل أن يفترقا اه.

أتقاني (قوله: حتى لو قال أعطني بنصفه) قال في الهداية ولو كرر لفظة الإعطاء كان جوابه كجوابهما لأنهما بيعان قال الأتقاني - رحمه الله - ذكر هذا تفريعا على ما تقدم وفيه نظر لأنه يفهم من هذا الجواب أن قول أبي حنيفة كقولهما إذا كرر لفظ الإعطاء بأن يجوز العقد في حصة الفلوس ويبطل في حصة الفضة وليس كذلك فإن محمدا ذكر في كتاب الصرف من الأصل وقال وإذا دفع الرجل إلى رجل درهما فقال أعطني بنصفه كذا كذا فلوسا وأعطني بنصفه الباقي درهما صغيرا يكون فيه نصف درهم إلا حبة فإن هذا فاسد لأنه صرف نصف بنصف الحبة وينبغي على قياس قول أبي حنيفة أن يفسد في الفلوس والدرهم الصغير جميعا لأنهما صفقة واحدة فإذا فسد بعضها فسد كلها وفي قول أبي يوسف الفلوس جائزة لازمة له والدرهم الصغير بنصف درهم إلا حبة باطل إلى هنا لفظ محمد في الأصل فقد صرح أن الصفقة واحدة وصاحب الهداية قال إنهما بيعان اه.

(قوله جاز في الفلوس إلخ) أي لأن العقد تفرق بتكرار الإعطاء كذا قالوا لكن فيه إشكال لأن قوله أعطني مساومة كقوله بعني وبالمساومة لا ينعقد البيع فكيف يتكرر بتكراره ولعل الوجه أن يقال بتكرار أعطني يدل على أن مقصوده تفريق العقد فحمل على أنهما عقدا عقدين اه.

ابن فرشتا (قوله وبطل في الفضة بالإجماع) أي لتكرار لفظ أعطني اه.

(قوله ومن شرطهما) أي المبيع والثمن اه. .

كتاب الكفالة

(كتاب الكفالة) ذكر كتاب الكفالة عقيب البيوع من حيث إن الكفالة تكون غالبا في البياعات ولأن في الكفالة إذا كان بأمر معنى المعاوضة انتهاء فناسب ذكرها عقيب البيوع التي هي معاوضة اه.

أتقاني قال الكمال - رحمه الله - أورد الكفالة عقيب البيوع لأن غالبا يكون تحققها في