والحاء. اه. كمال.

(قوله: وشريح - رضي الله عنه -) هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال أبو حنيفة لا يرى تقليد التابعي فقد روي عنه أنه قال هم رجال ونحن رجال نجتهد فأجاب بما ذكر هنا اه (قوله: وما روي عن عمر - رضي الله عنه - كان سياسة) قال الكمال - رحمه الله - وأما الجواب بأن ما روي من ضرب عمر والتسخيم كان سياسة، فإذا رأى الحاكم ذلك مصلحة كان له أن يفعله فقد يرد بما ذكرنا من كتابة عمر به إلى عماله في البلاد، وأما الاستدلال على السياسة بالتبليغ إلى الأربعين ولا يبلغ بالتعزير إلى الحدود فليس بشيء؛ لأن ذلك مختلف فيه فمن العلماء من يجيزه وقد أجاز عالم المذهب أبو يوسف - رحمه الله - أن يبلغ خمس وسبعون وتسع وسبعون فجاز كون رأي عمر - رضي الله عنه - كذلك، وأما كون التسخيم مثله منسوخة فقد يكون رأي عمر - رضي الله عنه - أن المثلة ليست إلا في قطع الأعضاء ونحوه مما يفعل في البدن ويدوم لا باعتبار عرض يغسل فيزول. اه. (قوله: والثاني أن يرجع من غير توبة وهو مصر على ما كان) مثل أن يقول شهدت في هذه بالزور ولا أرجع عن مثل ذلك. اه. فتح قوله (قوله ومن أقر أنه شهد زورا تصريح إلخ) قال الكمال وشاهد الزور لا يعرف إلا بإقراره بذلك ولا يحكم به برد شهادته بمخالفته الدعوى أو الشاهد الآخر أو تكذيب المدعى له إذ قد يكون محقا في المخالفة أو للمدعي غرض في أذاه وزاد شيخ الإسلام أن يشهد بموت واحد فيجيء حيا اه

كتاب الرجوع عن الشهادة

(كتاب الرجوع عن الشهادة) لما كان هذا أبحاث رفع الشهادة وما تقدم أبحاث إثباتها فكانا متوازيين فترجم هذا بالكتاب كما ترجم ذلك للموازاة بينهما وإلا فليس لهذا أبواب لتعدد أنواع مسائله ليكون كتابا كما لذاك ولتحققه بعد الشهادة إذ لا رفع إلا بعد الوجود ناسب أن يجعل تعليمه بعده كما أن وجوده