العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذوي اليد

قوله في المتن عقار لا في ولاية القاضي إلخ) وفي فصول الأسروشني لو ادعى رجل على رجل دارا في بلدة غير تلك البلدة فأقام المدعي بينة قبلت بينته وقضي بها للمدعي وجاز قضاؤه وإن لم تكن الدار في ولاية هذا القاضي هكذا ذكر في فصل دعوى الدور والأراضي من دعوى فتاوى قاضيخان وفي الباب الأول من فتاوى رشيد الدين وذكر علاء الدين الديناري في متفرقات فتاواه هذه المسألة وقال يجوز حكم القاضي إذا كانت الدار في ولاية من قلده. اه. (قوله هل يعتبر المكان أو الأهل) أي أهل المكان المتنازع فيه يعتبر أن يكونوا من أهل محل ولاية القاضي ويتخرج على هذين القولين لو كان العقار لا في محل ولايته والأهل ليسوا من محل ولايته لا ينفذ قضاؤه على القولين هذا ما ظهر لكاتبه حال المطالعة اه

(قوله لأن رأيه الأول قد ترجح بالقضاء فلا ينتقض) الحاصل أن قضاء القاضي لا ينتقض إلا إذا تبين خطؤه بيقين كما لو قضى بموت شخص ثم جاء حيا ونص الواقف كنص الشارع فلو تبين نص الواقف على خلاف القضاء اعتبر الرجوع عنه ولزم إبطاله. اه. يحيى

(قوله لو باع عقارا وابنه أو امرأته حاضر) قال قاضيخان - رحمه الله - في كتاب الدعوى في باب ما يبطل دعوى المدعي.

وفيما إذا باع الرجل شيئا بحضرة امرأته وهي ساكتة ثم ادعت بعد ذلك أنه لها اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا تسمع دعواها والصحيح أنها تسمع اه