( قوله فله أن يضمها إذا لم يكن مفسدا) قال الولوالجي الابن إذا بلغ يتخير بين الأبوين فإن أراد أن ينفرد له ذلك فإن كان فاسقا يخشى عليه شيء فالأب أولى من الأم، وله أن يضمه معه إلى نفسه لأنه أقدر على صيانته، فإن كانت بنتا فأراد الأب أن يضمها مع نفسه إن كانت مأمونة ليس له ذلك لزوال ولايتها عنه، والأخ والعم لا يكون لهما ولاية الضم إلى نفسه إذا كانت بنتا غير مأمونة، وللأب ذلك، والفرق هو أن الأب والجد كان لهما حق الحجر في ابتداء حالها فجاز لهما أن يعيداها إلى حجرهما إذا لم تكن مأمونة اه أما غير الأب والجد لم يكن لهما حق الحجر في ابتداء حالها فجاز لهما أن يعيداها إلى حجرهما أيضا لكن يترافعون إلى القاضي ليسكنها بين قوم صالحين لأن للقاضي ولاية على الناس، ولو لم يترافعوا ربما ترتكب ما يلحقهم الضرر بذلك من العار وغير ذلك. اه. وقوله والأخ والعم لا يكون لهما ولاية الضم إلى نفسه مخالف لما قاله الشارح، وينبغي العمل بما قاله الشارح سيما في هذا الزمان، والله الموفق اه.

(قوله وليس لغيرها أن تنقله إلا بإذن الأب إلخ) وليس لأم الولد إذا أعتقها أن تخرج الولد من المصر الذي فيه أبوه لأن ولاية الإخراج بحكم العقد، ولم يكن بينهما عقد. اه. ولوالجي

باب النفقة

(باب النفقة) قال الكمال - رحمه الله - النفقة مشتقة من النفوق، وهو الهلاك نفقت الدابة نفوقا هلكت أو من النفاق الرواج نفقت السلعة نفاقا راجت، وذكر الزمخشري أن كل ما فاؤه نون وعينه فاء يدل على معنى الخروج والذهاب مثل نفق ونفر ونفخ ونفس ونفى ونفذ، وفي الشرع الإدرار على الشيء بما به بقاؤه. اه. (قوله فبدأ بنفقة الزوجة) الذي بخط الشارح فنبدأ اه قال الكمال فبدأ بالزوجات إذ هي الأصل في ثبوت النفقة للولد لأنه فرعها ثم بالنسب الأبعد. اه. (قوله وقوله تعالى ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ [البقرة: 233] ويرجع الضمير إلى الوالدات المتقدم ذكرهن قيل هن الزوجات، وقيل هن المطلقات، والأول هو الظاهر. اه. فتح