كتاب الإقرار

قال الأتقاني - رحمه الله - إنما ذكر هذه الكتب أعني كتاب الإقرار وكتاب الصلح وكتاب المضاربة وكتاب الوديعة عقيب كتاب الدعوى للمناسبة؛ لأن المدعى عليه إما أن يقر أو ينكر فإن أقر فبابه الإقرار، وإن أنكر فالإنكار منازعة وخصومة والخصومة تستدعي الصلح فبعد ما ثبت له المال إما بالإقرار أو بالصلح لا يخلو إما أن يستربح بنفسه أو بغيره والاسترباح بنفسه بالبيع وقد تقدم بابه والاسترباح بغيره هو المضاربة فإن لم يرد الاسترباح فلا يخلو إما أن يحفظ المال بنفسه أو بغيره وحفظه بنفسه لا يتعلق به حكم في المعاملات فبقي حفظه بغيره وهو الوديعة. اه. (قوله؛ لأنه إقرار على الغير) قال الولوالجي - رحمه الله - في كتاب الإقرار عبد في يدي رجل أقر رجل آخر أنه لفلان ثم قال هو حر ثم اشتراه فهو للمقر له؛ لأنه أقر بحرية عبد الغير، ولو بدأ وقال هو حر ثم قال هو لفلان ثم اشتراه فهو حر؛ لأنه أقر بالحر لغيره فلا يصح إقراره اه قال الإمام نجم الدين الزاهدي - رحمه الله - في القنية في كتاب أدب القاضي في باب من يشترط حضرته لسماع البينة ما نصه: وقد يكون خصما في اليمين ولا يكون خصما في البينة كمن اشترى عبدا وقبضه ثم أقر به لغير البائع فلان ودفعه إلى المقر له ثم أقام بينة أنه كان للمقر له ليرجع بالثمن على البائع لم تقبل بينته ولكن له أن يحلف البائع بالله ما كان للمقر له فإن نكل رد الثمن اه (قوله وهو نظير ما إذا أقر الحر لإنسان إلخ) هذا الفرع ذكره الشارح في باب الوصية بثلث المال اه وقد تقدم قبل في الشارح بورقة أنه لو أقر بحرية عبد الغير فكذبه المولى ثم ملكه المقر يوما عتق فراجعه. اه. (قوله يؤمر بتسليمها إلى المقر له)، ولو أقر بهذه الدار التي في يد فلان وقف على مسجد كذا ثم ملكها المقر فإنه يؤمر بتسليمها إلى المتولي هكذا أفتيت في سؤال رفع إلي والله الموفق اه (فرع) ذكره العمادي - رحمه الله - في الفصل الثالث والعشرين معزيا إلى أول إقرار فتاوى صاحب المحيط - رحمه الله - أن من أقر لإنسان بشيء ثم صدقه المقر له