الثاني نائب عن الإمام الأكبر فكما يصح الحجر من الإمام الأكبر يصح من الذي قام مقامه. اه أتقاني. (قوله: لعدم الحاجة إلى القبول) قال الأتقاني: وكذا إذا أقر يعني الصبي بشيء من تركة أبيه لإنسان صح، وهو ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة أن إقراره إنما يصح بشيء من تجارته، أما بشيء ليس من تجارته لا يصح. اه.
وكتب ما نصه قال الأتقاني - رحمه الله - قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي: وإقرار الصبي المأذون بالدين والغصب واستهلاك المال جائز؛ لأنه متى ملك التجارة ملك ما هو من ضروراتها، وملك الإقرار بالديون من ضرورات التجارة؛ لأنه يبيع ويشتري فيلزمه الثمن وتسليم المبيع فيحتاج إلى أن يقر بذلك لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به ولأنه لو لم يملك لامتنع الناس من المبايعة معه خوفا من ذهاب أموالهم بسبب التجارة معه فيؤدي إلى انقطاع تجارته فوجب أن يملك ضرورة مالكيته التجارة، وهذا في ديون التجارة أو ما هو في معنى ديون التجارة فإذا أقر بغصب أو استهلاك مال يصح؛ لأنه في معنى دين التجارة؛ لأنه دين يلزمه بعوض يسلم له اه.
فصل غير الأب والجد لا يتولى طرفي عقد المعاوضة المالية
(فصل) (قوله: ولو أذن) أي الوكيل من جهة الأب. اه
كتاب الغصب
(كتاب الغصب) قال الأتقاني: وجه المناسبة بين الكتابين عندي أن المأذون يتصرف في الشيء بالإذن الشرعي، والغاصب يتصرف فيه لا بإذن شرعي فكان بينهما مناسبة المقابلة إلا أنه قدم كتاب المأذون؛ لأنه مشروع والغصب ليس بمشروع ويجوز أن يقال إن إقرار المأذون يصح بالغصب والاستهلاك كما يصح بما هو من التجارة فجر الكلام إلى ذكر الغصب عقيب الإذن فذكره يبين فيه أحكامه. اه. والغصب على ضربين أحدهما ما يتعلق به المأثم، وهو ما وقع على العلم والثاني لا يتعلق به المأثم، وهو ما وقع على الجهل كمن أتلف مال غيره، وهو يظن أنه له والضمان يتعلق بهما جميعا؛ لأن أسباب الضمان يجوز أن يتفق فيها ما يتعلق به المأثم، وما لا يتعلق به المأثم، وأما المأثم فلا يحصل إلا مع القصد لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» معناه رفع مأثم الخطأ. اه أتقاني. قوله: فذكره يبين فيه أحكامه أو ما دام الغصب قائما في يد الغاصب لا يملكه كالعبد المأذون فإنه غير مالك لرقبة ما في يده من الكسب. اه معراج