عن سؤال بأن يقال لم جعل شراء ولم يجعل بيعا مع أن بيع المقايضة شراء من وجه فأجاب إلخ (قوله لا ينفذ بإجازة الوارث في الفصلين) أي فيما إذا كان الثمن عرضا أو دينا. اه. غاية (قوله، ثم مات المولى حيث تنتقل الإجازة إلى ابنه) أي فإن أجاز صح وإلا فلا فهذه فضولية وتوقف عملها على إجازة الوارث اه (قوله بأن باعها المولى) أي الأمة التي تزوجت بغير إذنه. اه. (قوله كان الحكم كذلك) أي تنتقل الإجازة إلى المشتري.

عتق مشتر من غاصب بإجازة بيعه

(قوله جاز عتقه) قال الكمال كذا ذكره في الجامع الصغير ولم يذكر خلافا، لكنهم أثبتوا خلافه مع زفر في بطلان العتق وهذه من المسائل التي جرت المحاورة فيها بين أبي يوسف ومحمد حين عرض عليه هذا الكتاب فقال أبو يوسف: ما رويت لك عن أبي حنيفة أن العتق جائز وإنما رويت أن العتق باطل وقال محمد: بل رويت لي أن العتق جائز وإثبات مذهب أبي حنيفة في صحة العتق بهذا لا يجوز لتكذيب الأصل الفرع صريحا وأقل ما هنا أن يكون في المسألة هنا روايتان عن أبي حنيفة قال الحاكم الشهيد قال أبو سليمان: إن هذه رواية محمد عن أبي يوسف ونحن سمعنا من أبي يوسف أنه لا يجوز عتقه وسيجيء اه وقوله جاز عتقه أي استحسانا. اه. هداية (قوله والمطلق ينصرف إلى الكامل) واستوضح على ذلك بفروع أربعة. اه. (قوله حتى ينفذ بيع الغاصب إذا أدى الضمان) هذا إذا أدى قيمته يوم الغصب أما إذا ضمن قيمته يوم البيع لا ينفذ بيعه. اه. عمادية في آخر أربعة وعشرين (قوله إن البيع أسرع نفاذا من العتق) أي فإذا لم ينفذ بيعه لم ينفذ إعتاقه بالطريق الأولى اه.

(قوله وكذا لو باع) استيضاح ثان لكون البيع أسرع نفاذا. اه. (قوله لا ينفذ عتقه لما ذكرنا) أي أن البيع أسرع نفاذا اه (قوله وكذا لو باعه الغاصب إلخ) قال الكمال وكذا لا يصح إعتاق المشتري من الغاصب إذا أدى الغاصب الضمان ولا الطلاق في النكاح الموقوف حتى لو أجيز لا يقع على المرأة وكل من الطلاق والعتق في الحاجة إلى الملك على السواء ولذا إذا جعل فضولي أمر امرأة بيدها فطلقت نفسها، ثم أجاز الزوج لا تطلق بل يثبت التفويض فإن طلقت نفسها الآن طلقت وإلا لا. اه. (قوله وبطل عتقه) أي بطل عتق المشتري من الغاصب إذا أدى الغاصب الضمان وهذا قول البعض والأصح أن عتقه نافذ اه كما سيجيء بعد أسطر. اه. (قوله بتصرف مطلق) قال الكمال: ومطلق بفتح اللام واحترز به عن البيع بشرط الخيار فخرج جواب قوله لا يصح عتق المشتري والخيار للبائع؛ لأن ذلك ليس بتصرف مطلق إذ الخيار بمنع ثبوته في حق الحكم باتا وموقوفا وقد يقرأ بكسر اللام والفتح أفصح. اه. (قوله وينفذ بإجازة المرتهن البيع) والجامع أن كلا منهما إعتاق في بيع موقوف. اه. فتح وقوله المرتهن هو الصواب، ولكن الذي بخط