مما تكون الأضحية

قوله: ويجوز بالجاموس)، وقال في خلاصة الفتاوى والجاموس يجوز في الضحايا والهدايا استحسانا. اه. أتقاني (قوله: وفي المتولد منهما تعتبر الأم) قال الأتقاني قال في خلاصة الفتاوى، ولو نزا كلب على شاة فولدت قال عامة المشايخ لا يجوز، وقال الإمام الخيزاخزي إن كان يشبه الأم يجوز، ولو نزا شاة على ظبي قال الإمام الخيزاخزي إن كان يشبه الأب يجوز، ولو نزا ظبي على شاة قال عامة المشايخ يجوز، وقال الإمام الخيزاخزي العبرة للمشابهة كذا في الخلاصة. اه. وكتب ما نصه فإن كانت أهلية يجوز، وإلا فلا حتى لو أن بقرة أهلية نزا عليها ثور وحش فولدت، ولدا فإنه يجوز أن يضحي به، وإن كانت البقرة وحشية والثور أهليا لم يجز؛ لأن الأصل في المتولد الأم؛ لأنه ينفصل عن الأم، وهو حيوان متقوم تتعلق به الأحكام، وليس ينفصل من الأب إلا ماء مهينا لا خطر له، ولا يتعلق به حكم، وقيل إذا نزا ظبي على شاة أهلية فأولدت شاة يجوز التضحية بها، وإن ولدت ظبيا لا يجوز، وقيل إن ولدت الرمكة من حمار وحش حمارا لا يؤكل، وإن ولدت فرسا فحكمه حكم الفرس. اه بدائع.

(قوله: لقوله - صلى الله عليه وسلم - لا تذبحوا إلخ) رواه الأتقاني عن صاحب السنن بإسناده إلى جابر. اه.

(قوله: فتذبحوا جذعة من الضأن) وجه الاستدلال به أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذبح المسنة والثني مسنة فيجوز ذبحه من الأنواع الثلاثة قياسا واستحسانا، وأما الجذع من الضأن فيجوز استحسانا لا قياسا وجه القياس أن الجذع من الإبل والبقر والمعز لا يجوز فكذا من الضأن؛ لأن هذه جذعة، وجه الاستحسان حديث جابر وغيره وروى أصحابنا في كتبهم عن أبي هريرة قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «نعمت الأضحية الجذع من الضأن» وروى محمد في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الجذع من الضأن يضحى به قال يجزئ والثني أفضل. اه. غاية (قوله: وقالوا هذا إذا كان الجذع إلخ)، وإن كانت صغيرة الجثة لا يجوز إلا أن يتم لها سنة وطعنت في السنة الثانية، وأما البقر لا يجوز إلا ما تمت لها سنتان وطعنت في السنة الثالثة سواء كانت عظيمة الجثة أو صغيرة الجثة. اه. أتقاني (قوله: عند الفقهاء) قيد به؛ لأنه عند أهل اللغة الجذع من الشاة ما تمت له سنة. اه.