كتاب الشفعة

) ذكر كتاب الشفعة بعد كتاب الغصب لمناسبة بينهما؛ لأن في كل واحد منهما تملك مال الإنسان بغير رضاه، وفرقهما أن الشفعة مشروع والغصب غير مشروع بل هو عدوان محض، وكان القياس أن يقدم كتاب الشفعة لشرعيتها، ولكن قدم الغصب لكثرة الحاجة إلى معرفته؛ لأنه يقع كثيرا في المعاملات كالبياعات والإجارات والشركات والمضاربات والمزارعات وغيرها لا سيما هذا الزمان فإنه زمان الظلم والحيف والتعدي، ولقد أحسن من قال

الظلم في خلق النفوس فإن تجد ... ذا عفة فلعله لا يظلم

اه أتقاني - رحمه الله تعالى - (قوله: في المتن هي تملك البقعة إلخ) قال الأتقاني ثم الشفعة عبارة عن حق التملك في العقار لدفع ضرر الجوار. اه. (قوله: وسببها اتصال ملك الشفيع إلخ)، وقيل سببها البيع كما سيأتي قبيل قوله وتستقر بالإشهاد. اه، وكتب ما نصه قال الأتقاني: وسبب الشفعة أحد الأشياء الثلاثة الشركة في البقعة والشركة في الحقوق والجوار على سبيل الملاصقة. وعند الشافعي لا تستحق بالجوار وسيجيء بيان الخلاف. اه.

وكتب أيضا ما نصه والسبب فيها أصل الشركة لا قدرها، وأصل الجوار لا قدره حتى لو كان للدار شريك واحد أو جار واحد أخذ كل الدار بالشفعة كثر شريكه وجواره أو قل. اه بدائع. (قوله: وإيقاف الدواب والصغار) فإن قلت في المملوك بالإرث والهبة والوصية لا تثبت الشفعة فتنتقض علتكم قلنا إنما لا تثبت في هذه الصور لوجهين أحدهما أن هذه الأسباب لا يكثر وجودها فلا حاجة إلى إثبات حق الشفعة لدفع الضرر الحاصل بها بخلاف البيع فإنه يكثر وجوده والثاني لو ثبتت الشفعة بهذه الأشياء أما أن تثبت بعوض أو لا بعوض والثاني ليس بمشروع في الشفعة والأول لا يمكن؛ لأن حق الشفعة إنما ثبت في الشرع بالتملك بمثل الثمن الذي اشتراه أو بقيمته كما إذا اشترى دارا بعبد يأخذها بقيمة العبد، وفي هذه المواضع لم يملك الدار بثمن فكيف يأخذها به أو بقيمته ألا ترى أن الخلطة سبب الشفعة بالاتفاق، ومع هذا لا تثبت الشفعة بالخلط بهذه الأشياء. اه أتقاني - رحمه الله -. (قوله: سفلا كان أو علوا) إذ الشفعة لا تجب في المنقولات قصدا بل تثبت تبعا للعقار. اه معراج. (قوله: وأن يكون العقد عقد معاوضة) أي، ومن شرطها طلب الشفيع. اه أتقاني. (قوله: وقال - صلى الله عليه وسلم - الجار أحق بسقبه إلخ) والسقب القرب والمراد منه الشفعة وتجوز كتابته بالسين والصاد جميعا