قوله وقول أبي يوسف أيسر) قال في الهداية وقول محمد أنظر للجانبين قال الأتقاني أي لجانب المقرض والمستقرض وهذا لأن على قول أبي حنيفة يجب رد المثل وهو كاسد وفيه ضرر بالمقرض وعلى قول أبي يوسف تجب القيمة يوم القبض ولا شك أن قيمته يوم القبض أكثر من قيمته يوم الانقطاع وهو ضرر بالمستقرض فكان قول محمد أنظر لهما جميعا اه.

(قوله معلومة) أي للمقرض والمستقرض وسائر الناس اه.

غاية (قوله ويوم الكساد لا تعرف) أي تشتبه على الناس ويختلفون فيها اه.

غاية (قوله: وعند أبي يوسف يوم الغصب) والذي بخط الشارح يوم البيع بدل الغصب وفيه نظر اه. .

اشترى شيئا بنصف درهم فلوس

(قوله في المتن ولو اشترى شيئا بنصف درهم فلوس صح) قال في الهداية ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوس جاز وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس قال الأتقاني - رحمه الله - هذا لفظ القدوري في مختصره قال صاحب الهداية، وكذا إذا قال بدانق فلوس أو بقيراط فلوس جاز وقال زفر لا يجوز في جميع ذلك كذا ذكر الخلاف في المختلف والحصر وغيرهما وجه قول زفر أن الفلوس تعتبر بالعدد وتقدر به لا بالدانق والدرهم فإذا لم يتبين عدد الفلوس كان مجهولا فلا يجوز ولأن العقد وقع على الدانق والدرهم ثم شرط إيفائه من الفلوس يكون شرط صفقة في صفقة، فلا يجوز كما لو اشترى بدرهم فلوس ولنا أن كلا منا فيما إذا كان ما يباع بنصف درهم أو بدانق من الفلوس معلوما عند الناس بأن يكون الدرهم أو الدانق عبارة عن قدر من الفلوس كما يكون كذلك في بعض البلاد فإذا كان قدر الفلوس معلوما كان كأنه صرح بقدرها فجاز لعدم الجهالة ولا نسلم أن العقد وقع على الدانق والدرهم بل وقع على الفلوس لأنه أوضحه بلفظ الفلوس والفلوس تستعمل في الكسور صونا للدراهم عن الكسر وذكر الدانق لتقدير الفلس الواجب بالعقد بخلاف ما إذا اشترى بدرهم فلوس لأن الفلوس لا تستعمل مكان الدرهم فكان العقد واقعا على الدرهم ثم شرط إيفائه من الفلوس شرط صفقة في صفقة، فلا يجوز اه.

(قوله: ولو اشترى بدرهم فلوس لا يجوز) قال في الهداية ولو قال بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس فكذا عند أبي يوسف لأن ما يباع من الفلوس معلوم وهو المراد لا وزن الدرهم من الفلوس وعن محمد أنه لا يجوز ويجوز فيما دون الدرهم لأن في العادة المبايعة بالفلوس فيما دون الدرهم فصار معلوما بحكم العادة ولا كذلك الدرهم قالوا وقول أبي يوسف أصح سيما في ديارنا اه.

وكتب على قوله في ديارنا ما نصه بما وراء النهر لأن قدر ما يباع بالدرهم من الفلوس معلوم وإيراد هذه المسألة وهي شراء الفاكهة بدرهم فلوس في كتاب الصرف لأنه يشبه مبادلة الدرهم بالفلوس وهما من جملة الأثمان والصرف نوع بيع يقع في الأثمان اه.

أتقاني.

(قوله: في المتن نصف درهم فلوسا) بالنصب على أنه صفة للنصف في قوله نصف درهم ويجوز جره على أنه صفة لدرهم أي درهم هو فلوس اه.

أتقاني بالمعنى