قوله: ثم إن اختار الإطعام إلخ) قال في شرح الطحاوي: وفي كل موضع إذا فعل مختارا لزمه الدم، فإذا فعل ذلك لعلة أو ضرورة فعليه أي الكفارات شاء إن شاء ذبح هديا في الحرم وإن شاء تصدق على ستة مساكين على كل واحد منهم نصف صاع من حنطة ويجوز فيه التمليك وطعام الإباحة على قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لا يجزيه إلا التمليك وإن شاء صام ثلاثة أيام إن شاء تابع وإن شاء فرق بالصوم والصدقة يجوز في أي مكان شاء ولا يجوز الذبح إلا إذا تصدق بلحمه على ستة مساكين على كل واحد منهم قيمة نصف صاع من حنطة أجزأه بدلا عن الصيام. اه. أتقاني

فصل نظر المحرم إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى

﴿فصل﴾ قال الكمال - رحمه الله تعالى - قدم النوع السابق على هذا؛ لأنه كالمقدمة له؛ إذ التطيب وإزالة الشعر والظفر مهيجات للشهوة لما تعطيه من الراحة والزينة. اه. (قوله في المتن: ولا شيء) أي لا شيء عليه قال الأتقاني: سوى الغسل؛ لأن إنزال المني موجب للغسل وإنما لم يجب عليه شيء؛ لأن المحظور هو الجماع وهو قضاء الشهوة على سبيل الاجتماع صورة ومعنى ولم يوجد ذلك وكذا الاحتلام ولهذا لا يجب عليه شيء سوى الغسل. اه. (قوله في المتن: إن نظر إلى فرج امرأة) الذي في الهداية: فإن نظر إلى فرج امرأته قال الأتقاني: وإنما قيد بفرج امرأته وهو موضع البكارة ولا يتحقق إلا إذا كانت امرأته متكئة؛ لأن النظر إلى فرج الأجنبية حرام، ولا يظن بالمسلم ذلك. اه. (قوله: ولا فرق بين ما إذا أنزل أو لم ينزل ذكره في الأصل) أي حيث قال: والمس والتقبيل من شهوة، والجماع فيما دون الفرج أنزل أو لم ينزل لا يفسد الإحرام ولكنه يوجب الدم، وذكر في شرح الطحاوي والكرخي كما في الأصل وجه ما ذكر في الجامع الصغير أنه حصل قضاء الشهوة باجتماع العضو، وهو جماع من وجه فوجب عليه الدم ووجه ما ذكره في الأصل أنه استمتع استمتاعا مقصودا، وهو اللمس بشهوة فوجب عليه الدم، وإن لم يوجد الإنزال وكذا التقبيل بشهوة لكن لم يفسد الحج لعدم الارتفاق الكامل. اه. أتقاني وكتب ما نصه مخالف لما صحح في الجامع الصغير لقاضي خان من اشتراط الإنزال ليكون جماعا من وجه موافق لما في المبسوط حيث قال: وكذلك إذا لم ينزل يعني يجب الدم كما في فتح القدير (قوله: وكذا الجماع فيما دون الفرج) أراد بما دون الفرج الاستعمال بين الفخذين لا الدبر؛ لأنه يحصل فيه قضاء