بوجهه ونسبه تندفع الخصومة فكذا هذا وهذا لأن الشهادة حصلت بالمعلوم وهو إقرار المدعي فتقبل لكن المقر له مجهول وجهالة المقر له لا تمنع صحة الإقرار فأما جهالة المشهود له تمنع قبول الشهادة ولو لم يكن لذي اليد بينة على الإيداع عنده حتى قضى القاضي به للمدعي ثم وجد ذو اليد بينة على الإيداع لا تسمع والقضاء للمدعي ماض وهذا بخلاف ما إذا أقام الخارج بينة على النتاج أو على الملك المطلق على ذي اليد وقضى به القاضي ثم أقام ذو اليد البينة على النتاج حيث يبطل القضاء للخارج لأنه ظهر به بطلان القضاء (قوله فيها) أي في دعوى الفعل. اه.

(قوله سقطت إلخ) ولو طلب المدعي يمينه على ما ادعى من الإيداع يحلف على البتات. اه. كاكي

(قوله لا تندفع الخصومة إلا ببينة) أي لأن الوكالة لا تثبت بقوله. اه.

باب ما يدعيه الرجلان

(باب ما يدعيه الرجلان) لما ذكر فيما تقدم دعوى الواحد شرع في دعوى الاثنين لأن المثنى بعد الواحد. اه. غاية

(قوله وعن الشافعي أنهما تتهاتران) أي وتجب القسمة بينهما على قوله. اه. غاية