فصل في الحرز

(فصل في الحرز) لما فرغ من ذكر المسروق الذي يجب فيه القطع أو لا يجب فيه والمسروق هو المال شرع في بيان الحرز لأن الحرز شرط وجوب القطع إلا أنه أخر ذكره لأن الحرز أمر خارج عن المال والحرز في اللغة الموضع الحريز وهو الموضع الذي يحرز فيه الشيء أي يحفظ وفي الشرع ما يحفظ فيه المال عادة كالدار والحانوت والخيمة أو الشخص بنفسه والمراد من الحرز ما لا يعد صاحبه مضيعا. اه. أتقاني (قوله وحمام ) أي نهارا. اه. مجمع (قوله وبيت إلخ) بعد قوله وحمام تعميم بعد تخصيص. اه. (قوله وفي غير الولاد من الأقارب) كالأخ والأخت والعم والخال فعندنا لا يجب القطع وعند الشافعي يجب القطع له ظاهر قوله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: 38] ولأن ملك أحدهما مباين لملك الآخر فيجب القطع لوجود سرقة من حرز كامل ولنا أن القطع لا يجب إلا بأخذ المال وهتك الحرز ولم يوجد هتك الحرز لوجود الإذن بالدخول فلا يبقى المال محرزا في حق السارق ألا ترى إلى قوله تعالى ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم﴾ [النور: 61]

فإن قلت الآية تدل على إباحة الأكل لا إباحة الدخول قلت الأكل في البيت لا يكون إلا بالدخول فيه فدل إباحة الأكل في البيت على إباحة الدخول فيه ومع إباحة الدخول فيه لا يكون الحرز ثابتا فإن قلت كيف يصح استدلالكم بهذه الآية وقد قال تعالى فيها ﴿أو صديقكم﴾ [النور: 61] ومع هذا لو سرق من بيت الصديق قطع قلت لما سرق ظهر أنه لم يكن صديقا بل كان عدوا بخلاف ما إذا سرق من أخيه أو عمه أو خاله لا يقال لم تبق الأخوة أو العمومة أو الخؤولة أو القرابة بالسرقة فظهر الفرق والجواب عن آية السرقة فنقول أنها مخصوصة بالإجماع قد خص منها الصبي والمجنون وقرابة الولاد وغير الحرز ومال فيه شركة للسارق ونحو ذلك فلما كان كذلك قلنا هذا مال غير محرز في حق السارق لوجود الإذن بالدخول فلا يقطع كما إذا سرق من المسجد. اه. أتقاني

(قوله خلاف الشافعي) أما قرابة الولاد فلا قطع فيها بالإجماع. اه. أتقاني (قوله وبالعكس يقطع) أي كما إذا سرق مال ذي رحم المحرم من غير بيت ذي الرحم المحرم. اه. (قوله لا حاجة إلى إخراجه) لك أن تقول بل يحتاج إليه لأن ابن العم مثلا أو ابن الخال إذا كان أخا من الرضاع يصدق عليه أنه ذو رحم محرم فيدخل تحت قوله ذي رحم محرم فأفاد المصنف - رحمه الله - بقوله لا برضاع أنه لا بد أن تكون المحرمية من جهة النسب هذا ما ظهر لي حال المطالعة اه ثم رأيت البدر العيني - رحمه الله - أجاب عن المصنف - رحمه الله - بمثل ما ظهر لي ولله الحمد على الموافقة اه

(قوله عن أبي يوسف أنه لا يقطع إلخ) قال في شرح الطحاوي ولو سرق من أمه من الرضاع أو من أبيه من الرضاع وجب القطع وهذا ظاهر الرواية عن أصحابنا وروي عن أبي يوسف في شرح القدوري أنه لو سرق من أمه رضاعا لا يقطع. اه. (قوله قلنا كل ذلك) أي من الرضاع. اه. (قوله فلا يوجب البسوطة) هذا جواب عن قول أبي يوسف أنه يدخل على الأم من الرضاع من غير استئذان يعني بينهما انبساط في دخول المنزل فلا يقطع فقال الرضاع قليل اشتهاره عادة فلا انبساط بينهما حينئذ لعدم اشتهار الرضاع احترازا عن الوقوف في موقف التهمة بخلاف الأم من النسب فإن النسب أمر مشتهر فالانبساط متحقق لا محالة اه

(قوله وأما إذا سرق أحد الزوجين من الآخر) فإن قلت أحد الزوجين ربما يحرز ماله عن الآخر قلت نعم لكن لا يمتنع ذلك التبسط في المنزل