( قوله في المتن أنتن علي كظهر أمي ظهارا) بالنصف في خط الشارح - رحمه الله - (قوله وقال بعضهم) هو ابن قدامة من المالكية كذا بخط الشارح (قوله فلا يتعدد إلا بتعدد ذكر اسم الله تعالى) وذكر في الغاية أن هذه تخالف مذهبنا لأن تكرره يدل أنه سبب وهم منعوا تقديمه ولو كان سببا لجاز وهذا سهو لأنه ينقلب سببا بالحنث اه من خط الشارح

فصل في كفارة الظهار

(فصل في الكفارة).

لما كانت الحرمة بالظهار حرمة مؤقتة إلى وجود المنهي وهو الكفارة شرع في هذا الفصل لبيان ذلك. اه. أتقاني ثم اعلم أن كفارة الظهار مشروعة على الترتيب دون التخيير لأن الله تعالى ذكرها بحرف الفاء وهي للترتيب الإعتاق عند القدرة عليه ثم صيام شهرين متتابعين عند العجز عن الإعتاق ثم إطعام ستين مسكينا عند العجز عن الصوم والأصل فيه قوله تعالى ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير﴾ [المجادلة: 3] ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا﴾ [المجادلة: 4] والمراد من عتق الرقبة إعتاق الرقبة لأنه إذا ورث أبا فنوى بدء الكفارة لم يجزه وقد نص عليه الحاكم والشهيد في الكافي وذلك لأن الميراث يدخل في ملكه بلا صنع منه فيعتق عليه بلا صنع منه أيضا والكفارة شرط فيها التحرير وهو صنع منه ولم يوجد منه. اه. أتقاني

قوله والمراد من عتق الرقبة إلخ أي المراد من قول صاحب الهداية وكفارة الظهار عتق رقبة. اه. (قوله ولا فرق إلخ) قال الأتقاني لا اختلاف في هذا المجموع لا في الرقبة الكافرة فإنها تجزي عندنا عن كفارة الظهار والإفطار واليمين خلافا للشافعي فإنها لا تجزي عنده وعلى هذا الخلاف إذا نذر أن يعتق رقبة فأعتق رقبة كافرة كذا ذكره الإمام علاء الدين في طريقة الخلاف وقول أحمد كقول الشافعي اه (قوله ولأن فيه قياس المنصوص عليه على المنصوص عليه إلخ) وهو لا يجوز للزوم اعتقاد النقص فيما تولى الله تعالى بيانه