قوله: لأن العبد لا ينتقل إليه) قال في الغاية: لأن العبد لا ينتقل إليه العبارة؛ لأن الوكيل ليس بوكيل من جهة العبد حتى تنتقل عبارته إليه فبقي الوكيل مزوجا لا شاهدا. اه. (قوله: وإن أذن لعبده) أي أو أمته. اه. فتح (قوله وقال المرغيناني إلخ) قال الكمال - رحمه الله -: ومما ذكر في مسألة وكيل السيد يظهر أن ثبوت الصحة فيما إذا زوج السيد عبده أو أمته بحضورهما مع شاهد محل نظر؛ لأن مباشرة السيد ليس فكا للحجر عنهما في التزوج مطلقا، وإلا لصح في مسألة وكيله؛ ولذا خالف في صحتها المرغيناني قال وقال أستاذي: فيهما روايتان أي في وكيل السيد والسيد اه.

فصل في المحرمات

(فصل في المحرمات) المحرمات المؤبدة اثنتان وعشرون سبع بالنسب وهن المذكورات في قوله تعالى ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: 23] إلى قوله تعالى ﴿وبنات الأخت﴾ [النساء: 23] وأربع بالصهر وهن أمهات النساء والربائب وحليلة الابن ومنكوحة الأب فهذه إحدى عشرة ومثلهن بالرضاع، والمحرمات المؤقتة سبع الجمع بين الأختين وتزويج الخامسة وعنده أربع وتزويج الأمة على الحرة وتزويج الأربع في عدة الموطوءة بشبهة وكذا تزويج أختها وأمة الرجل إذا كاتبها والمشركة على المؤمن كذا في المنثور. اه. مستصفى (قوله وهن فروعه) أي وهم بناته وبنات أولاده وإن سفلن اه (قوله: وأصوله) أي وهم أمهاته وأمهات أمهاته وآبائه وإن علوا. اه. (قوله: وفروع أبويه وإن نزلوا) أي فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن. اه. (قوله: إذا انفصلوا ببطن واحد) فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات. اه. (قوله: فروع نسائه المدخول بهن) أي وإن نزلن. اه. (قوله: وأصولهن) أي وإن علون اه وإن لم يدخل بالزوجات. اه. فتح قال الكمال - رحمه الله -: وتحرم موطوآت آبائه وأجداده وإن علوا ولو بزنا والمعقود لهم عليهن بعقد صحيح وموطوآت أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا ولو بزنا والمعقود لهم عليهن بعقد صحيح. اه. (قوله قال تعالى ﴿هن أم الكتاب﴾ [آل عمران: 7] أي أصله) أي أصل يرد إليه المتشابه. اه. كافي (قوله: من تحتها) لفظة من ليست في خط الشارح (قوله وبغير واسطة حقيقة) لأن الأم على هذا من قبيل المشكك. اه. كمال (قوله: أو نقول ثبتت حرمة الجدات إلخ) وفي البدائع اسم الأم يتناول الجدة مجازا ولهذا كان من نفى ذلك صادقا وهو مما تعلم به الحقيقة من المجاز وقد تأيد ذلك بالشرع فإن من قال لست بابن فلان لجده لا يصير قاذفا. اه. غاية (قوله: وبنات الأولاد بالإجماع) أي إن لم يكن إطلاق الأم على الأصل بطريق الحقيقة حتى لا يتناول النص الجدات، والتحقيق أن الأم مراد به الأصل على كل حال؛ لأنه إن استعمل فيه حقيقة فظاهر، وإلا فيجب أن يحكم بإرادته مجازا فتدخل الجدات في عموم المجاز والعرف لإرادة ذلك في النص والإجماع على حرمتهن، ولم يثبت عند المصنف إطلاق لفظ البنت على الفرع حقيقة؛ فلذا اقتصر في حرمة بنات الأولاد على الإجماع فظاهر بعض الشروح ثبوته. اه. فتح