وروي عن أبي حنيفة قال لا دية عليه ولا كفارة من قبل أن الحكم لم يجر عليهم وعن أبي يوسف قال أضمنه الدية وأجعل عليه في الخطأ الكفارة وأستحسن ذلك وأدع القياس والقياس كما قال أبو حنيفة وجه ما روي عن أبي يوسف أنه محقون الدم لأجل إسلامه وكونه في دار الحرب لا ينفي تقوم دمه كالتاجر ووجه الظاهر قوله تعالى ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة﴾ [النساء: 92] وكان أبو حنيفة يتأول هذه الآية في الذين أسلموا في دار الحرب اه (قوله خوفا من التبعة) التبعة وزان كلمة ما تطلبه من ظلامة ونحوها. اه. مصباح (قوله ثم أوجب بقتل مسلم لم يهاجر إلينا كفارة) فإن قلت لا نسلم أن المراد من قوله تعالى ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن﴾ [النساء: 92] الذي لم يهاجر إلينا بل المراد منه الباغي فإنه مؤمن من قوم عدو لنا والشافعي لا يوجب الدية في قتل الباغي أيضا قلت المراد منه هو الذي لم يهاجر بالنقل عن أئمة التفسير وقد دل إطلاق اسم العدو على ذلك لأن العدو المطلق لنا هو الكافر لا الباغي فإن الباغي إن كان من قوم عدو لنا من حيث الدنيا لكن من قوم أصدقاء لنا من حيث الدين والدار والكافر عدونا دينا ودارا. اه.

فصل إقامة المستأمن في دارنا إقامة دائمة

(فصل) قوله (لكونه عينا لهم) العين جاسوس القوم كذا في الجمهرة والعون الظهير على الأمر والجمع أعوان . اه. أتقاني وكتب ما نصه فيطلع على عورات المسلمين وينهي الخبر إلى دارهم. اه. كافي (قوله الميرة) بكسر الميم وسكون الياء الطعام يمتاره الإنسان فأما المئرة بالهمز فهي النميمة قال في الجمهرة وكل شيء جلبته من إبل وخيل وسائر ذلك من الحيوان للتجارة فهو جلب وهو بفتحتين. اه. أتقاني (قوله في المتن فإن مكث سنة) أي بعد تقدم الإمام إليه أي قوله له ما يعتمد في ضرب الجزية عليه. اه. كمال وقال الكمال قوله بعد تقدم الإمام يفيد اشتراط تقدم الإمام في منعه العود إذا أقام سنة وبه صرح العتابي فقال لو أقام سنتين من غير أن يتقدم إليه الإمام فله الرجوع قيل ولفظ المبسوط يدل على أن تقدم الإمام ليس شرطا لصيرورته ذميا فإنه قال وينبغي للإمام أن يتقدم إليه فيأمره إلى أن قال فإن لم يقدر له مدة فالمعتبر الحول