قوله لدفع الضرر) أي عن المالك. اه. فتح (قوله والضرر في النفاذ) أي لا في توقفه اه فتح.

أرش العبد إذا قطعت يده عند المشتري

(قوله في المتن ولو قطعت يده عند المشتري فأجيز إلخ) علم أن قطع اليد لا يمنع الإجازة لقيام المعقود عليه بخلاف ما إذا مات العبد أو قتل بطلت الإجازة. اه. (قوله وإنما يثبت الملك له ضرورة) أي في المتصل اه أتقاني (قوله؛ لأن فيه شبهة عدم الملك إلخ ) قال الأتقاني - رحمه الله - فيه نظر؛ لأنه إذا كان لشبهة العدم اعتبار ينبغي أن يتصدق بجميع الأرش لا بالفضل وحده قال فخر الدين قاضي خان فإن كان المشتري أعتق العبد فقطعت يده، ثم أجاز المولى بيع الغاصب كان الأرش للعبد. اه. .

(قوله في المتن ولو باع عبد غيره بغير أمره) قال الكمال: وإن وقع في الجامع الصغير فليس من صورة المسألة باع عبد غيره من رجل فأقام ذلك المشتري بينة على إقرار البائع أنه لم يأمره مالكه ببيعه أو أقام على رب العبد ذلك وأراد بذلك رد العبد فإن هذه البينة لا تقبل للتناقض على الدعوى إذ الإقدام على الشراء دليل دعواه صحته وأنه يملك بيعه ودعواه إقراره بعدم الأمر تناقضه إذ هو دليل أنه لم يصح ولم يملك البائع البيع وقبول البينة ينبني على صحة الدعوى فحيث لم تصح لم تقبل ولو لم تكن بينة بل ادعى البائع بعد البيع أن صاحبه لم يأمره ببيعه وقال المشتري: أمرك أو ادعى عدم الأمر فادعى البائع الأمر فالقول لمن يدعي الأمر؛ لأن الآخر مناقض إذ إقدامه على البيع أو الشراء دليل اعترافه بالصحة وقد ناقض بدعواه عدم الأمر بخلاف الآخر ولذا ليس له أن يستحلفه؛ لأن الاستحلاف يترتب على الدعوى الصحيحة لا الباطلة ذكره في شرح الزيادات. اه. (قوله فبرهن المشتري) أي أقام بينة اه ع (قوله أو رب العبد) أي أو برهن المشتري على إقرار رب العبد أنه لم يأمر البائع بالبيع اه.

(قوله وهذا يشكل بما ذكر في الزيادات إلخ) صورة مسألة الزيادات اشترى جارية وقبضها ونقد الثمن، ثم ادعاها مستحق كان المشتري خصما؛ لأنه يدعيها لنفسه فإن أقر بها للمدعي أمر بتسليمها ولا يرجع بالثمن على بائعه؛ لأن إقراره بها له لا يكون حجة على البائع وكذا لو جحد دعواه فخلف فنكل فقضى عليه بالنكول؛ لأن نكوله ليس حجة على غيره؛ لأنه كإقراره. اه. فتح (قوله وفرقوا بينهما إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله -: أي فرق المشايخ بين روايتي الجامع الصغير والزيادات فقالوا: إن العبد في مسألة الجامع الصغير في يد المشتري فلم تسمع البينة على الإقرار من البائع أو من رب العبد أن البيع كان بغير أمر؛ لأن المقصود منه الرجوع بالثمن وشرط الرجوع عدم سلامة العين للمشتري والعين سالمة له؛ لأنها في يده وفي مسألة الزيادات العبد في يد المستحق فوجد شرط الرجوع فقبلت البينة ولنا في هذا الفرق نظر؛ لأن وضع المسألة في الزيادات أيضا في أن العبد في يد المشتري ولئن سلمنا أن العبد في يد المستحق فلا نسلم أن البينة تقبل حينئذ؛ لأن التناقض في الدعوى موجود لا محالة كما بينا ومبنى البينة على صحة الدعوى فلم تصح فلا تصح البينة والأولى أن يقال: إن المشتري أقام البينة على إقرار البائع أو رب العبد قبل البيع في مسألة الجامع الصغير فلهذا لم تقبل البينة للتناقض وفي مسألة الزيادات أقام البينة على الإقرار بعد البيع فلم يلزم التناقض وهذا محمل صحيح ولهذا لم يقبل البينة في الزيادات أيضا في آخر الكتاب في الباب الذي يبقى بعده باب إلى تمام الكتاب على ترتيب محمد حيث قال: رجل باع شيئا لرجل من رجل