لمختصر الكرخي، فإن شاء رب الثوب أخذه وأعطاه أجر مثله. اه. وقال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي، وإن أقاما البينة فالبينة بينة الخياط. اه. أتقاني.

(قوله والفتوى على قول محمد) قال الأتقاني قال شيخ الإسلام خواهرزاده وعليه الفتوى. إلى هنا لفظ الفتاوى الصغرى والتتمة. اه.

باب فسخ الإجارة

(باب فسخ الإجارة) ذكر الفسخ آخرا؛ لأن فسخ العقد بعد وجود العقد لا محالة فناسب ذكره آخرا. اه. أتقاني وكتب ما نصه ثم إنما يلي المستأجر الفسخ إذا كان المؤاجر حاضرا، فإن كان غائبا فحدث بالمستأجر ما يوجب الفسخ فليس للمستأجر الفسخ؛ لأن فسخ العقد لا يجوز إلا بحضور العاقدين أو من يقوم مقامها. اه. بدائع.

(قوله فيلزمه جميع البدل) قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره وإذا استأجر الرجل عبدا ليخدمه أو دابة ليركبه إلى مكان معلوم أو دارا فحدث فيها عيب يضر بالانتفاع بما استؤجر من ذلك فالمستأجر بالخيار إن شاء مضى على الإجارة، وإن شاء فسخ، وإن مضى على ذلك فعليه الأجر تاما لا ينقص منه شيئا، وكذلك إن كان الحادث سقوط بيت منها فمضى على الإجارة لا ينقص منه شيئا، وإن كان ما حدث من جميع ذلك لا ينقص الانتفاع به فلا خيار له والإجارة له لازمة، فإن بنى المؤاجر ما سقط لم يكن للمستأجر أن يفسخ الإجارة، فإن كان المؤاجر غائبا فحدث ما يوجب الفسخ فليس للمستأجر أن يفسخ، وإن سقطت الدار كلها فله أن يخرج كان صاحب الدار شاهدا أو غائبا. إلى هنا لفظ الكرخي والأصل فيه أن العيب إذا حدث بالعين المستأجرة فإن أثر ذلك في المنافع يثبت الخيار للمستأجر كالعبد إذا مرض والدابة إذا مرضت والدار إذا انهدم بعضها؛ لأن كل جزء من المنفعة كالمعقود عليه فحدوث عيب فيه قبل القبض يوجب الخيار، وإن لم يؤثر ذلك في المنافع لا يثبت الخيار كالعبد المستأجر للخدمة إذا ذهبت إحدى عينيه وذلك لا يضر بالخدمة أو سقط شعره وكالدار إذا سقط منها حائط لا ينتفع به في سكناها؛ لأن العقد ورد على المنفعة دون العين، وهذا النقص حصل بالعين دون المنفعة والنقص بغير المعقود عليه لا يثبت الخيار ثم فيما يثبت له الخيار إذا استوفى المنفعة يلزمه الأجر كاملا كالمشتري إذا رضي بالمعيب ثم إذا حدث ما يوجب الفسخ لا يجوز الفسخ إلا بحضور المتعاقدين؛ لأن حضورهما أو حضور نائبيهما شرط الفسخ، فإن سقطت الدار كلها فله أن يخرج شاهدا كان صاحب الدار أو غائبا. اه. أتقاني - رحمه الله -