قوله والمرتهن حقه لازم إلخ) قال القدوري في مختصره وجناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها اه والضمير في عليه راجع إلى الرهن وفي دينه إلى المرتهن وفي بقدرها إلى الجناية وذلك؛ لأنه أتلف ملك غيره ومن أتلف ملك غيره لزمه ضمانه، وإذا لزمه الضمان وكان الدين قد حل سقط من الضمان بقدره ولزمه الباقي؛ لأن ما زاد على قدر الدين من القيمة كان أمانة، وإنما ضمنه بالإتلاف لا بعقد الرهن فهو بمنزلة الوديعة إذا أتلفها المودع يلزمه الضمان كذا في شرح الأقطع. اه. غاية (قوله ألا ترى أن إقرار المولى عليه إلخ) قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره، وإذا رهن الرجل عبدا بألف درهم وقيمته ألف فجنى على الراهن في نفسه أو ماله جناية توجب مالا فهو هدر في قولهم جميعا إلى هنا لفظ الكرخي - رحمه الله - قال القدوري: وذلك لأن المولى لا يثبت له على عبده دين فحكم جناية الخطأ حكم الدين.

ألا ترى أن المولى يملك أن يقر عليه بكل واحد من الأمرين ولا يقبل إقرار العبد بهما فإذا لم يثبت أحدهما لم يثبت الآخر فليس كذلك جناية العمد؛ لأنها تثبت بإقرار العبد ولا تثبت بإقرار المولى عليه فصار المولى معه فيها كالأجنبي؛ ولأن الرهن على ملك الراهن، وإنما تثبت جنايته لحق المرتهن؛ لأن تعلق حقه جعل المولى كالأجنبي فلا فائدة للمرتهن في ثبوت هذه الجناية فلم يثبت وليس هذا كجناية المغصوب على المولى؛ لأن المغصوب مضمون ضمانا يتعلق به التمليك فصار كعقد الغاصب والرهن ليس بمضمون على الحقيقة قال شيخ الإسلام في شرح الكافي: قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد أما على قول أبي حنيفة تعتبر جناية الرهن على الراهن؛ لأنه مضمون على المرتهن.

فأشبه الغاصب ثم جناية المغصوب على المغصوب منه على هذا الاختلاف فهذا كذلك ثم قال والصحيح أن هذا قول الكل؛ لأنه ليس بمضمون مطلق بل هو مضمون لغيره وعينه أمانة فكان في معنى الأمانة وقضية وصف الأمانة أن تكون جناية هدرا ولهذا كان جناية العبد على المشتري قبل القبض هدرا، وإن كان في ضمان البائع؛ لأنه مضمون عليه بغيره فهذا كذلك وكذلك جناية على مملوكه ومتاعه، وأما إذا جنى الرهن على المرتهن فهو هدر وفي قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: جنايته على المرتهن ثابتة إذا كانت في بني آدم فإن شاء الراهن والمرتهن أبطلا الرهن ودفعاه بالجناية إلى المرتهن، وإن شاء المرتهن قال لا أطلب الجناية فيكون رهنا على حاله كذا ذكر الكرخي في مختصره. اه. غاية